قالب وردپرس

اخلالگر نظام اقتصادی – جرایم مصوبه برای آن

اقتصاد به عنوان عنصری ناشناخته همواره مورد غفلت و بی‌توجهی نظام‌ها و حکومت‌های مختلف قرار داشت. اما با مرور زمان و افزایش جمعیت، بشر به تجربه دریافت که اداره درست یک جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون از جمله اقتصادی پویا است. بنابراین توجه به آن روبه فزونی گذاشت و بحث‌های جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین  مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد.

  • اخلال در نظام بانکی
  • تعریف اخلال در نظام اقتصادی
  • قانون اخلال در نظام پولی
  • قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۴
  • مصادیق جرایم اقتصادی
  • قانون مجازات شرکتهای هرمی

در سال‌های اخیر نیز در کشور ما افرادی دستگیر شدند که به عنوان اخلال‌گر در نظام اقتصادی یا پرونده‌شان مختومه شده است و به مجازات اعدام محکم شده‌اند و یا هنوز جرایم‌ آن‌ها در راهروهای رسیدگی قرار دارد. جرم ارتکابی این افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبرمعظم انقلاب   نیز در ابلاغ ۲۴ ماده‌ای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این موضوع توجه کرده‌اند و در ماده ۱۹ هدف از اقتصاد مقاومتی را «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … » دانسته‌اند. در ادامه بیشتر با این جرم آشنا می‌شویم.

 

   اخلال در زندگی جامعه

اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل مجموعه اقداماتی است که هر کدام از‌ آن‌ها به تنهایی برای به هم زدن جریان طبیعی و سالم زندگی جامعه کافی است. قانون‌گذار کشور ما در سال ۱۳۶۹ طی قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این مجموعه اقدامات را به‌طور دقیق معرفی کرده است.

   جرایمی که اخلال به حساب می‌آید

حالا باید درباره جرایمی بدانید که مخل در نظام اقتصادی به حساب می‌آیند، این جرایم به هفت دسته تقسیم شده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود:

در دسته اول جرایمی قراردارند که در نظام پولی یا ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند. قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس و واردات و توزیع عمده آن‌ها از جمله این جرایم هستند.
اخلال در سیستم توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی مواد خوراکی یا سایر کالاهای اساسی در سطح وسیع و احتکار عمده آن‌ها و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز و ضروری جامعه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها در بازار نیز در گروه بعدی جای می‌گیرد.

فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه هم جرم محسوب می‌شود زیرا این قبیل کارها در زمره دسته سوم جرایم مربوط به اخلال به حساب می‌‌آیند. یعنی اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سواستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از ایفای تعهدات‌ مربوط در مورد آن یا دادن و گرفتن رشوه به صورت عمده در سیستم تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود؛ جرم است.

درباره دسته چهارم هم باید گفت هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو اینکه منجر به خارج کردن آن‌ها نشود، قاچاق محسوب خواهد شد. کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و در صورت جلب به سود دولت ضبط می‌شود.

گروه بعدی جرم اخذ مبالغ هنگفت و وجوه کلان از مردم به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن است که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، این هم جرم بزرگی است که در ادامه می‌گوییم مرتکب چگونه جریمه می‌شود.

گروه ششم اقدام تشکیلاتی و سازمان‌یافته برای اخلال در نظام صادراتی کشور است. حال این اقدامات به هر صورت که باشد جرم است؛‌از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی.

گروه هفتم شامل تأسیس یا قبول نمایندگی در شرکت‌های هرمی و عضوگیری در آن‌هاست. شرکت هرمی عبارت است از گروهی که به‌منظور کسب درآمد اما از افزایش اعضاآن هم به نحوی که اعضاء جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کند و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد.

   مجازات اخلال گر اقتصادی

کسی که مرتکب یکی از جرایم فوق شود، با نظر ‌قاضی و تشخیص عمده یا کلان بودن آن با مد نظر قرار دادن‌ میزان خسارات بار آمده و مبالغی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و آثار دیگر این فساد اقتصادی، مجازات خواهد شد.

   اقدامات قانونگذار

هریک از اعمال مصداق اخلال در نظام اقتصادی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مبارزه و مقابله با آن و در حد افسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. اما در غیر این‌صورت به حبس از پنج تا بیست سال حبس ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت چه مورد از نوع افسادفی‌الارض باشد یا نباشد؛ دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم می‌دهد.  ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام محکوم کند. اما جرم افسادفی‌الارض باتوجه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرکس به طور گسترده، مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود به گونه‌ای که عمل او موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شود مفسدفی‌الارض محسوب می‌شود.

 اگر جرم اخلال کم باشد

در مواردی که اخلال اقتصادی عمده، کلان یا فراوان نباشد دادگاه علاوه بر حکم بر رد مال به دست آمده از طریق غیرقانونی، مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی معادل دو برابر اموال کسب شده محکوم می‌کند.

مرتکبان جرایم مخل در نظام اقتصادی و کلیه شرکا و معاونان آن‌ها علاوه بر مجازات‌های تعیین شده، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا حسب مورد به انفصال ابد از خدمت در دولت محکوم خواهند شد.

  مجازات شروع به جرم

در صورتی که شخصی شع به عملیات اخلال در نظام اقتصادی کشور کند اما به دلیلی خارج از اراده خود مثلا دستگیری از سوی ماموران نیروی انتظامی مجبور به توقف عملیات شود و به عبارتی نتواند جرم را تکمیل کند، باز هم قانون‌گذار مجازات‌هایی برای او در نظر گرفته است. در صورتی که در اقدامات او قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن وجود داشته باشد، و یا متهم با علم به اینکه اقدام او  علیه نظام است وارد عمل شده باشد، مجازات او یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود. در غیر این‌صورت وی به عنوان کیفر باید منتظر شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی باشد.

اخلال در قالب اشخاص حقوقی

به گزارش حمایت، اگر اقداماتی که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی هستند، از طرف شخص یا اشخاص حقوقی انجام شود؛ اعم از خصوصی، دولتی یا‌ تعاونی‌ها و غیر آن، کلیه افرادی که با علم و عمد در انجام این اقدامات دخالت داشته‌اند به مجازات مقرر برای اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور محکوم می‌شوند. در این موارد مدیران یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئولینی که از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مخل اقتصادی مطلع می‌شوند؛ مکلفند در زمینه جلوگیری از آن اعمال یا‌ آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری از آن‌ها هستند اقدام فوری انجام دهند. کسانی که از انجام این تکلیف ‌خودداری کنند،‌ در واقع با سکوت خود و عدم اقدام به موقع، به وقوع جرم کمک کرده‌اند بنابراین معاون جرم محسوب و به مجازات معاون جرم محکوم می‌شوند.

 

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۴,تعریف اخلال در نظام اقتصادی,اخلال در نظام بانکی,قانون اخلال در نظام پولی,مصادیق جرایم اقتصادی,مصادیق اخلال در نظام اقتصادی,مجازات اخلال در نظام اقتصادی,جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران,قانون اخلال در نظام پولی,اخلال در نظام بانکی,قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور,قانون مجازات شرکتهای هرمی,تعریف اخلال در نظام اقتصادی,اخلال در نظام تولیدی کشور,مصادیق اخلال در نظام اقتصادی,مصادیق جرایم اقتصادی,عناوین جرایم اقتصادی,انواع جرایم اقتصادی,مقاله جرایم اقتصادی,جرایم اقتصادی در قانون مجازات جدید,جرایم اقتصادی+pdf,جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران,جرایم اقتصادی چیست,تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی,اخلال در نظام بانکی,قانون اخلال در نظام پولی,مصادیق جرایم اقتصادی,قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۴,اخلال در نظام بانکی,تعریف اخلال در نظام اقتصادی,قانون اخلال در نظام پولی,قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۴,مصادیق جرایم اقتصادی,قانون مجازات شرکتهای هرمی,قانون اخلال در نظام پولی,تعریف اخلال در نظام اقتصادی,مصادیق جرایم اقتصادی,تعریف اخلال در نظام اقتصادی,اخلال در نظام بانکی,قانون اخلال در نظام پولی,قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۴,قانون مجازات شرکتهای هرمی,مصادیق اخلال در نظام اقتصادی,مصادیق جرایم اقتصادی,جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران,قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۴,اخلال در نظام بانکی,تعریف اخلال در نظام اقتصادی,قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹,مصادیق اخلال در نظام اقتصادی,قانون مجازات شرکتهای هرمی,مصادیق جرایم اقتصادی,تعریف جرایم اقتصادی,عناوین جرایم اقتصادی,مصادیق جرایم اقتصادی,انواع جرایم اقتصادی,مقاله جرایم اقتصادی,جرایم اقتصادی در ایران,جرایم اقتصادی در قانون مجازات جدید,جرایم اقتصادی چیست,جرایم اقتصادی+pdf,