قالب وردپرس

جستجوی وکیل

آدم ربایی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
ارث
اسامی وکلاﯼ دادگسترﯼ ایران
الزام به اخذ پایان کار
الزام به تنظیم سند رسمی
امور شرکت ها
انحصار وراثت
انحصار وراثت
انحلال شرکت
ایران وکیل
ایران وکیل (تهران)
ایران وکیل (خراسان)
ایران وکیل (کرمان)
تخلیه املاک مسکونی

در خصوص دعوی (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ معامله و صدور حکم مبنی بر انتقال سهم‏الارث خوانده در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۷۱۲۰/۴۴۷۶ در حق خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی. ماحصل ادعای خواهان مبنی بر این است که مطابق مبایعه نامه استنادی،گواهی حصر وراثت،خوانده سهم‏الارث خود را در پلاک ثبتی شماره ۷۱۲۰/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ را به خواهان منتقل نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم وفق خواسته گردیده این در حالی است که به نظر می‏رسد آنچه مقصود و هدف خواهان در دعوا بوده رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‏باشد. در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی، سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارائه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد، در واقع به عنوان دفاع به اصالت سند تعرض کند و فی‏البداهه خواهان نمی‏تواند اصالت سند عادی (مبایعه‏نامه عادی مورخ ۲۴/۶/۸۸) را از دادگاه خواستار گردد. از جهت دیگر تنفیذ قانوناً مختص مواردی مانند وصیت‏نامه عادی یا معامله فضولی می‏باشد و بیع اموال غیر منقول به شرح مذکور در مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً از طریق ثبت اسناد رسمی قانونی و معتبر است. لذا چون هنگام تقدیم دادخواست مشخص نیست که آیا خوانده نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند دفاعی دارد تا عنوان خصومت در دعوا صدق نماید در ثانی با فرضی که دادگاه اصالت چنین سندی را احراز نماید صدور چنین رأیی می‏بایست در مقام رسیدگی به دفاعیات خوانده آن هم در دعوایی غیر از دعوای حاضر باشد در خصوص خواسته انتقال سهم‏الارث خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به اینکه مستند خواهان یک برگ نوشته عادی به‏تاریخ ۲۴/۶/۸۸ می‏باشد که از سوی خواهان به عنوان سند وقوع عقد بیع ابراز گردیده و این در حالی است که به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در متن نوشته مذکور عوض که همان ثمن است مشخص نمی-باشد بنابراین طرح ادعای مطروحه بدون تنظیم مبایعه‏نامه یا ادلّه‏ای که حاکی از وقوع عقد بیع باشد، قابلیت استماع نداشته لذا مستدلاً به آنچه مشروح بیان گردید و با التفات به جهات مذکور دعاوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می-نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‏های تجدیدنظر استان تهران می-باشد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – متولی
رای دادگاه تجدید نظر
آن قسمت از دادنامه ‏تجدید‏نظرخواسته ‏به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۸۴۰۰۱۰۰ مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدید‏نظرخواه (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ قرارداد مورخه ۲۳/۶/۱۳۸۸ اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی باشد، زیرا که اولاً؛ مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحّت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی‏مابین اشخاص می‏باشد و متعاملین مکلّف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‏اند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می باشد و ذی‏نفع سند مزبور صرفاً می‏تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید، ثانیاً؛ دعوی تنفیذ دعوی ترافعی محسوب نمی‏گردد که قابلیت استماع و پذیرش را داشته باشد و مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلّف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‏اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش واستماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می‏نماید ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می‏باشد زیرا که روابط حقوقی و قراردادی فی‏مابین متداعیین پرونده مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۲۴/۶/۸۸ می باشد که به قوّت خود باقی است و دلیلی بر سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب سند مدرکیه تجدیدنظرخوانده مبادرت به صلح سهم‏الارث خودنسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه درحق تجدیدنظرخواه نموده است که از آثار عقد مزبور، انتقال سند به نام متصالح می‏باشد و مشارٌالیه با استناد به سند مدرکیه،دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را دارد ]لذا[ اصدار قرار مبنی بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه می‏بایست با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ-عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در مورد آن قسمت (تنظیم سند رسمی) به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

تخلیه املاک مشاعی
تغییرات شرکت
تفکیک،‌ افراز و تقسیم
تهدید
توهین و افترا
ثبت شرکت
ثبت علامت تجاری
ثبت علامت تجاری بین المللی
جرایم علیه اشخاص
جعل
حضانت فرزند
حقوق اداری
حقوق اساسی
حقوق بین الملل خصوص
حقوق تجارت
حقوق جزا
حقوق کار
حقوق مالیه
حقوق مدنی
خانواده
خلع ید و تخلیه
خیانت در امانت
خیانت در امانت
دسته‌بندی نشده
دستور تخلیه
رابطه نا مشروع

در خصوص دعوی آقای ع.ق. به قیمومیت از آقای ق.ق. با وکالت خانم ف.ز. به طرفیت آقای م.ح. – م.ر. – ع.ر. مبنی بر توقف عملیات اجرائی در پرونده کلاسه۸۹۰۶۸۱ شعبه ۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران و ابطال اجرائیه – عملیات اجرائی به شرح دادخواست تقدیمی – به لحاظ محجور بودن محکومٌ‌علیه اجرائیه (ق.ق.) – نظر به اینکه حسب رأی شماره ۱۰۸۷ – مورخه۰۶/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران حجر ق.ق. محکومٌ‌علیه پرونده مرقوم از سال۱۳۷۴اعلام شده است و ع.ق. به موجب قیم نامه ابرازی به‌عنوان قیم محجور تعیین شده است لذا طرح دعوی خلع ید علیه محجور در سال ۱۳۸۹-مورخه ۱۶/۰۹/۱۳۸۹ وجاهت نداشته و نامبرده اهلیت دفاع و پاسخ نسبت به دعوی را نداشته است. بنا به مراتب و حسب ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی ضمن صدور رأی بر ابطال اجرائیه و انجام عملیات اجرائی دستور توقف عملیات اجرائی با احراز حقانیت خواهان صادر می‌شود. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱-م.ح.۲- م.ر.۳- ع.ر. با وکالت آقای ع.ش. به طرفیت ۱-آقای ع.ق. با وکالت خانم ف.ز. ۲-ق.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۷۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دستور توقف عملیات اجرائی موضوع دادنامه شماره ۱۰۸۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است توجهاً بر اینکه ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب را در امور حقوقی قطعی اعلام کرده است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد و ماده ۲۹۹ همان قانون رأی دادگـاه دایر بر دو قسم تقسیم کرده است ۱- حکم ۲- قرار و مادتین ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مزبور احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر را احصاء نموده النهایه موارد پیش‌گفته هیچ‌کدام شامل دستور صادره از دادگاه‌ها نمی‌شود با عبارت دیگر دستور توقف عملیات اجرایی در مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد [و] قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواهان با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد فلذا قرار رد تجدیدنظرخواهی صادره اعلام می‌گردد رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

سرقت
ضرب و جرح
طلاق
طلاق به درخواست زن
طلاق به درخواست مرد
فروش مال غیر
فروش ملک مشاعی
قانون
قتل
قراردادها
قوانین و مقررات
قوه قضاییه
کانون های وکلای دادگستری
کانون های وکلای دادگستری > کانون وکلای مرکز
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای اردبیل
کانون وکلای استان چهارمحال وبختیاری
کانون وکلای استان مرکزی (اراک)
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای البرز
کانون وکلای ایلام
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای خراسان
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای زنجان
کانون وکلای فارس وکهکیلویه وبویراحمد
کانون وکلای قزوین
کانون وکلای قم
کانون وکلای کردستان
کانون وکلای کرمان
کانون وکلای کرمانشاه
کانون وکلای گلستان

در خصوص دعوی (م. الف.) و (م. الف.) و(س. م.) و (پ. ر.) با وکالت (الف. د.) و (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) با وکالت (الف.ی.) به خواسته صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از آپارتمان‏های موکلین. با این توضیح که وکلای خواهان‏ها در جلسه دادرسی مورخ ۲۸/۳/۹۱ خواسته را به تحویل ده واحد آپارتمان تغییر داده‏اند که به عقیده دادگاه درخواست مزبور در اجرای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح نشده است چون با دعوی طرح شده ارتباطی نداشته و منشاء واحدی نیز ندارند بنابراین ضمن رد درخواست مزبور و در ماهیت دعوی با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستند مدرکیه ابرازی استدراک این معنی جای تأمل ندارد که، مبنا و منشاء تصرفات خوانده قرارداد مشارکت مدنی در امر ساخت و احداث آپارتمان بوده است و چون تصرفات خوانده مبنا و منشاء قراردادی دارد و دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان در خصوص متصرف شدن خوانده در ملک متنازعٌ فیه بدون رضایت آنان باشد به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده، لذا دادگاه دعوی خواهان‏ها را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‏گردد حکم صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۲۰۰۱۹۴ مورخه ۳۱/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدید نظرخواهان (م.) و (م.)، شهرتین (الف.) و (پ. ر.) و (س. م.) با وکالت (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) به خواسته رفع تصرف عدوانی اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می‏باشد. زیراکه وکیل خواهان‏ها قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی خواسته خود را از رفع تصرف عدوانی به تحویل ده دستگاه آپارتمان تغییر داده که تغییرِ صورت‏گرفته با توجه به وحدت منشاء دعاوی معنونه که ناشی از قرارداد مشارکت بوده منطبق با موازین قانونی بوده است و دادگاه می‏بایست در محدوده خواسته تغییر یافته مبادرت به انشای رأی نماید. این در حالی است که دادگاه خارج از خواسته خواهان مبادرت به انشای رأی نموده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی به خواسته تغییر یافته خواهان‏ها به دادگاه نخستین اعاده می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

کانون وکلای گیلان
کانون وکلای لرستان
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای مرکز
کانون وکلای همدان
کانون وکلای یزد
کتب کیفری
کلاهبرداری
کیفری
کیفری
گواهی انحصار وراثت
مزاحمت تلفنی
ملکی
منتخب اصفهان
منتخب خراسان
مهریه
نشست های نقد آرای قضایی
نفقه
وقف
وکلای ایران وکیل (اصفهان)
وکلای دادگستری
وکلای دادگستری ایران
وکلای کانون وکلای دادگستری
وکیل آران و بیدگل
وکیل آستانه
وکیل آشخانه
وکیل اردستان
وکیل اسفراین
وکیل اصفهان
وکیل البرز – اشتهارد
وکیل البرز – ساوجبلاغ
وکیل البرز – طالقان
وکیل البرز – فردیس
وکیل البرز – کرج
وکیل البرز – گوهردشت
وکیل البرز – مهرشهر
وکیل البرز – نظرآباد
وکیل البرز – هشتگرد
وکیل بادرود
وکیل باغبهادران
وکیل بجستان
وکیل بجنورد
وکیل بردسکن
وکیل بشرویه
وکیل بلوار امام رضا
وکیل بلوار خیام
وکیل بلوار دانشجو
وکیل بلوار سجاد
وکیل بلوار شفا
وکیل بلوار فلسطین
وکیل بلوار قرنی
وکیل بلوار کلاهدوز
وکیل بلوار مدرس
وکیل بلوار معلم

در خصوص دعوی ۱٫ (الف. ر. الف.) ۲٫ (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۴۳۷ شعبۀ ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق‏نامه مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۵ فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم ،سهام ایشان در کارخانه و شرکت( ش. ل.) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده ۱۰ آن فرد ثالثی به نام آقای (ح. ر. ن.) به عنوان حَکَم مرضی‏الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافق-نامه مذکور اظهار نظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ نموده و رأی مذکور در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی‏الطرفین در رأی صادره، اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س.) از شرکت (ش. ل.) موضوع سند رهنی شماره ۱۶ – ۹۲۶۴/۱۲/۸۳ و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره ۷۲۱ فرعی از ۳۱ اصلی بخش ۱۱، و پرداخت وجه چک شماره ۴۳۷۰۴۶ – ۸۵/۱/۱۸ بانک (ک.) در حق صرّافی (س.) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره ۹۲۶۴ – ۱۶/۲/۸۳ زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش.ل.) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش.ل.) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م.و.خ.) است لذا به شرح خواسته، تقاضای صدور رأی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً؛ در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست هیچ‏گونه سررسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولاً با توجه به ذی‏نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده است، ثانیاً؛ برخلاف اظهارات خواهان‏ها که اظهار نموده‏اند چک شماره ۴۳۷۰۴۶ مورخه ۱۸/۱/۸۵ که در حق صرافی (س.) صادر گردیده است، برای امور جاری شرکت(ش. ل.) نبوده است، وفق صورت‏جلسه بدون تاریخ ،کلیۀ چک‏های مذکور در آن صورتجلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه به مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود می باشد، علی‏هذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً مفاد توافق نامه مورخ ۱۰/۹/۸۵ و صورتجلسه اصلاحی مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان با توجه به ماده ۱۰ توافق نامه مورخ ۱۰/۹/۸۵ فی‏مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح. ر. ن.) داور و حَکَم مرضی الطرفین تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره ۷۲۱ فرعی از ۳۱ اصلی بخش ۱۱، بابت [بدهی] شرکت (ش. ل.) در رهن بانک (س.) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چک‏ها که به امضای آقای (ر.الف.) رسیده به عنوان یکی از چک‏هایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرکت (ش. ل.) صادر شده است و حسب ماده ۶ توافق نامه مذکور کلیۀ دیون رسمی و قانونی شرکت، اعمّ از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر.) قرارداده شده و وی مسئول پرداخت آنها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سند رسمی منعقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه ۱۰/۹/۸۵ یا صورت جلسه ۱۲/۹/۸۵ نبوده است و بند ۲ صورت جلسه ۱۲/۹/۸۵ نیز به استناد ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده ۳۴ قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نمی-باشد و متعهد مکلّف است، در زمان مقرّر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا‏که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند ۴ اجرائیه شماره ۱۲۶۴ مورخه ۱۶/۱۲/۸۳ له بانک( س. )علیه شرکت( ش. ل.) نسبت به سند رهنی شماره ۹۰۶۴۰ مورخه ۱۶/۱۲/۸۳ تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۸ بوده است که منقضی گردیده، لذا رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ در هر دو مورد صحیحاً و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خواهان‏ها مبنی بر بطلان رأی داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان‏ها صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

رییس شعبۀ ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ر. الف.) و خانم (ک. م.ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت آقای (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴ مورخه ۱۸/۲/۹۱ صادره از شعبۀ ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان‏ها به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ موضوع توافق‏نامه‏های ۱۷/۹/۸۳ و ۱۰/۹/۸۵ و ۲۱/۹/۸۵ می‏باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست، قطع‏نظر از ماهیت رأی داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است، مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۴۸۵ قانون مذکور داور مکلّف به تسلیم رأی ظرف سه‏ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامۀ آقای داور خطاب به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظرخواندگان در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ به داور صورت گرفته و آقای داور در تاریخ ۵/۵/۹۰ انشای رأی نموده و در تاریخ ۴/۸/۹۰ جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسلیم رأی داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه می‏باشد، لذا موضوع از مصادیق بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‏باشد، بنا به مراتب به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری ۵/۵/۹۰ صادر و اعلام می‏نماید. این رأی قطعی است.

وکیل بلوار هدایت
وکیل بلوار وحدت
وکیل بلوارفردوسی
وکیل بندرعباس
وکیل بهارستان
وکیل بویین‏ و میاندشت
وکیل بیرجند
وکیل پیروزی
وکیل تایباد
وکیل تربت جام
وکیل تربت حیدریه
وکیل تهران
وکیل تیران
وکیل جاجرم
وکیل جرقویه
وکیل جغتای
وکیل جلگه
وکیل جوین
وکیل چادگان
وکیل چناران
وکیل چهاراه لشگرک
وکیل حاجی اباد
وکیل خانه‏ اصفهان
وکیل خانواده در مشهد
وکیل خضری
وکیل خلیل آباد
وکیل خمینی‏ شهر
وکیل خواف
وکیل خوانسار
وکیل خور و بیابانک
وکیل خوسف
وکیل خیابان ابن سینا
وکیل خیابان امام خمینی
وکیل خیابان پاسداران
وکیل خیابان دانشگاه
وکیل خیابان دکتربهشتی

درخصوص دعوی تقدیمی خواهان آقای (ح. پ.) فرزند (ی.) به طرفیت خوانده خانم ­(ز. ج.) فرزند (ع.) به خواسته اعسار و تقسیط محکومٌ­به (مهریه) نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست از جمله رونوشت دادنامه شماره ۱۶۱۸ در پرونده کلاسه ۹۰۱۱۳۶ صادره ازشعبه ۲۵۰دادگاه خانواده یک و اجرائیه مبنی بر پرداخت محکومٌ­به، به میزان ۳۱۲ سکه تمام بهارآزادی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر عجز ازپرداخت یک­جای محکومٌ­به و استشهادیۀ چهارنفر از گواهان مبنی بر عدم تمکّن مالی وی و استماع مدافعات خوانده، دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحّت تشخیص و با استناد آیه شریفه «و إن کان ذو عسره فنظره الی المیسره» و مواد ۱و۲۰ و۲۳ قانون اعسار، ضمن پذیرش اعسار حکم به تقسیط محکومٌ­به مارالذکر، ۱- پیش قسط پرداخت بیست و یک عدد سکه تمام بهار آزادی، ۲- الباقی به پرداخت ماهیانه نیم سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل محکومٌ­به توسط خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می­گردد اعسار صادره مانع از توقیف اموال بلامعارض خواهان توسط خوانده نمی­گردد، رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می­باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس مأمور به خدمت شعبه۲۵۰ دادگاه خانواده تهران – عسکری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. پ.) به طرفیت خانم (ز. ج.) نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹-۲۸/۴/۹۱ که به موجب آن شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی تهران حکم به اعسار تجدیدنظر خواهان و تقسیط محکومٌ­به دادنامه شماره ۱۶۱۸ صادر کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دادگاه در صورتی حق رسیدگی به دعوا را دارد که رسیدگی به آن برابر قانون درخواست شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون اعسار باید در شهادت­نامه پیوست دادخواست اعسار علاوه بر تصریح به سایر موارد مندرج در ماده مذکور مبلغ محکومٌ­به نیز تعیین گردد که در مانحنُ­فیه مقررات ماده یادشده مراعات نشده است لذا مورد اقتضای صدور قرار را داشته است، بنابراین دادنامه واجد ایراد تشخیص و به تجویز تبصره ذیل ماده ۳۴۸ و با استناد به صدر ماده ۳۵۸ همین قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان اعسار صادر و اعلام می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

وکیل خیابان راهنمایی
وکیل خیابان شهید چمران
وکیل خیابان هفت تیر
وکیل دادگستری اصفهان
وکیل دانشسرا
وکیل داورزن
وکیل در ۱۷شهریور
وکیل در آپادانا
وکیل در آذربایجان
وکیل در آرادان
وکیل در آرژانتین
وکیل در آریاشهر
وکیل در ابرکوه
وکیل در اراک
وکیل در اردکان
وکیل در اسلام شهر
وکیل در اصفهان
وکیل در اقدسیه
وکیل در اکباتان
وکیل در الهیه
وکیل در امام خمینی
وکیل در امیر آباد
وکیل در اندیشه
وکیل در اوشان
وکیل در اوین
وکیل در ایرانشهر
وکیل در ایوانکی
وکیل در باغ فیض
وکیل در باغ‏فردوس
وکیل در بافق
وکیل در بزرگراه آیت ‌الله کاشانی
وکیل در بزرگراه ارتش
وکیل در بزرگراه اشرفی اصفهانی
وکیل در بزرگراه جلال آل‌احمد
وکیل در بزرگراه شهید چمران
وکیل در بزرگراه شهید همت
وکیل در بستک
وکیل در بسطام

آقای (ع. ه.) به وکالت از آقایان و خانم ها ۱- (ح. ع.) ۲- (ع. ع.) ۳- (الف.خ.) ۴- (ش.ق.) و ۵- (س.ق.) به طرفیت خواندگان آقایان و خانم­ها ۱- (الف.) با وکالت خانم­ها (الف.) و (الف. ط.) ۲- (ع.) ۳- (م.) ۴- (ی.) ۵- (الف.)، همگی (ق.) ۶- (م. خ.) و ۷- شرکت ( خ. ک.) با وکالت آقای (م. م.) دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور دستور فروش املاک پلاک­های ۴۶۰/۱ و ۲۱۲/۱ بخش ۱۱ تهران به طریق مزایده و تقسیم وجوه آن بین وراث تقدیم نموده است. در شرح دادخواست بیان شده مورثین طرفین دعوا مالک یک باب منزل تحت پلاک ثبتی ۲۱۲/۱ بخش ۱۱ تهران­ به مساحت ۶۷۸ مترمربع و یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ۴۶۰/۱ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۳۷۵/۱۸۶ متر مربع بوده­اند [که] بر اثر عدم توافق بر فروش، ترکه تعداد وراث افزایش یافته و از طرف دیگر امکان افراز سهم آنها میسّر نیست. با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری [نسبت به] تشخیص و نظریه مرجع ثبتی دایر بر غیرقابل افراز بودن پلاک ثبتی ۴۶۰/۱ ارائه نشده و تقدیم تصویر اعتراض که تاریخ مندرج در آن مربوط به ۲۸/۱/۸۶ بوده و نتیجه آن اعلام نشده و اساساً تصویر عادی بدون تصدیق قابل ترتیب اثر نیست. لذا به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مجوز فروش ملک مزبور تحت نظارت واحد اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد ۱۳۷ و بعد قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می­گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد. پرونده به منظور رسیدگی به پلاک ثبتی ۲۱۲/۱ مفتوح می­باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رجبی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای (الف. ق.) به طرفیت ۱- آقای (ح. ع.) ۲- (ع. ع.) ۳- (س. ق.) ۴- (ش. ق.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸-۱۱/۴/۹۱ صادره ازشعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور دستور فروش ملک ثبتی شماره ۴۶۰/۱ تحت نظارت اجرای احکام مدنی می­باشد، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً مفاد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع وآیین­نامه آن مبنی بر قطعی بودن دستور فروش علی­­هذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.

وکیل در بشاگرد
وکیل در بلوار کریم‌ خان زند
وکیل در بلوار کشاورز
وکیل در بلوار میرداماد
وکیل در بلوار نلسون ماندلا (خیابان آفریقا، خیابان جُردَن)
وکیل در بندرجاسک
وکیل در بندرخمیر
وکیل در بندرعباس
وکیل در بندرلنگه
وکیل در بهارستان
وکیل در بومهن
وکیل در بیارجمند
وکیل در پارسیان
وکیل در پاکدشت
وکیل در پردیس
وکیل در پونک
وکیل در پیشوا
وکیل در تبریز
وکیل در تجریش
وکیل در تفت
وکیل در تهران
وکیل در تهران پارس
وکیل در تهرانسر
وکیل در توانیر
وکیل در توحید
وکیل در جناح
وکیل در جنت‌آباد
وکیل در جوادآباد
وکیل در چابهار
وکیل در چهاردانگه
وکیل در حاجی آباد
وکیل در خاتم

دادخواست شرکت (س. الف.) با وکالت خانم (م. ص.) وآقای (م. و.) به طرف (الف. ع. ر.) مبنی بر دعوی تقابل نسبت به پرونده کلاسه ۹۰۰۳۴۰ این شعبه و الزام خوانده به پرداخت قیمت تجهیزات و خسارات با احتساب خسارات دادرسی مقوّم به علی‏الحساب پنج میلیون وصدهزارتومان می‏باشد. قطع‏نظر از ماهیت دعوی باتوجه به اینکه عنوان دعوی تقابل است و حسب گزارش مدیرمحترم دفتردادگاه، دادخواست دعوی اصلی به صدور نتیجه منتهی شده لذا به نظر می‏رسد پذیرش دادخواست خارج از چارچوب الزام ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی باشد (تقدیم دادخواست تا جلسه اول) النهایه؛ به این استدلال و با درنظرگرفتن ماده ۲ قانون یاد شده قرار رد دعوی صادر می‏گردد. این قرار مانع از طرح دعوی به صورت غیرتقابل نمی‏باشد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظراستان تهران قابل اعتراض می-باشد.

رئیس شعبۀ ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – چاووشی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت (س. الف.) با وکالت خانم (م. ص.) و آقای (م. و.) به طرفیت آقای (الف. ع. ر.) از دادنامه شماره ۷۶۹ مورخ ۲۳/۷/۹۰ شعبۀ ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته دعوای تقابل در پرونده کلاسه ۹۰۰۳۴۰ و الزام خوانده به پرداخت قیمت تجهیزات و خسارات با احتساب خسارات دادرسی به جهت اینکه تا جلسه اول تقدیم نشده است، منجر به صدور قرار رد دعوای شده است صرف‏نظر از اینکه پرونده اصلی ضمیمه نیست تا مشخص شود در موعد تقدیم شده یا خیر، چون بر فرض صحّت استدلال دادگاه، خواهان نمی‏تواند از امتیاز دعوای طاری استفاده نماید، بلکه به دلالت ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی به طور جداگانه قابل رسیدگی است، لذا با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

وکیل در خرم‏اباد
وکیل در خرمشهر
وکیل در خیابان آزادی
وکیل در خیابان بخارست
وکیل در خیابان بهار
وکیل در خیابان بهار شیراز
وکیل در خیابان پاسداران
وکیل در خیابان پیروزی
وکیل در خیابان جمالزاده
وکیل در خیابان جمهوری
وکیل در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)
وکیل در خیابان دانشگاه
وکیل در خیابان رسالت
وکیل در خیابان زرتشت
وکیل در خیابان سپهبد قرنی
وکیل در خیابان سمیه
وکیل در خیابان سنایی
وکیل در خیابان سهروردی
وکیل در خیابان شریعتی
وکیل در خیابان شهید باهنر
وکیل در خیابان شهید بهشتی
وکیل در خیابان شهید کلاهدوز (دولت)
وکیل در خیابان شهید مرتضی مطهری
وکیل در خیابان شهید نجات الهی
وکیل در خیابان طالقانی
وکیل در خیابان ظفر
وکیل در خیابان فاطمی
وکیل در خیابان فردوسی
وکیل در خیابان فلسطین
وکیل در خیابان قائم مقام فراهانی
وکیل در خیابان کارگر
وکیل در خیابان گاندی
وکیل در خیابان ملاصدرا
وکیل در خیابان ولی‌عصر
وکیل در دامغان
وکیل در دماوند
وکیل در رباط کریم
وکیل در رودان
وکیل در رودخانه
وکیل در رودهن
وکیل در زابل
وکیل در زاهدان
وکیل در زعفرانیه
وکیل در ژاندارمری
وکیل در ساری
وکیل در ستارخان
وکیل در ستاری
وکیل در سراوان
وکیل در سعادت آباد
وکیل در سمنان
وکیل در سید جمال‏ الدین ‏اسد‏ابادی
وکیل در سیدخندان
وکیل در سیستان و بلوچستان
وکیل در شاهرود
وکیل در شمیران
وکیل در شهر ری
وکیل در شهر قدس
وکیل در شهرآرا
وکیل در شهران
وکیل در شهریار
وکیل در شیراز
وکیل در صادقیه
وکیل در صدر
وکیل در صدوق
وکیل در عباس ‏اباد

درخصوص دادخواست خواهان خانم (ط. ج.) فرزند (ع.) شغل بازنشسته فرهنگی اهل و مقیم تهران به طرفیت خوانده آقای (م. ع.) فرزند (م.ت.) شغل آزاد اهل و مقیم تهران به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب عمدی، مختصراً خواهان چنین توضیح داده است که خوانده مبادرت به تخریب عمدی منزل شخصی این جانب نموده است و موضوع با طرح شکایت کیفری منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۰۵۰۱۰۷۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ و در نهایت محکومیت وی به تحمل شش‏ماه حبس گردیده است و چون نامبرده دراثرتخریب بالغ بر ۸ میلیون تومان به خواهان خسارت وارد نموده است، تقاضای محکومیت نامبرده نسبت به خسارت وارده رانموده است بناعلی‏هذا، دادگاه باتوجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به ‏اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و انتظار کافی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و وکیل هم اعزام نکرده و لایحه-ای تقدیم دادگاه ننموده و معاذیر قانونی عدم حضور خود را به دادگاه اعلام نکرده و درنتیجه محتویات پرونده و مفاد دادخواست خواهان و دلایل و مستندات مشارٌالیه از هرگونه ایراد و خدشۀ قانونی و دفاع مصون مانده ، لهذا دادگاه دعوای خواهان را وارد و مقرون به صحیح تشخیص فلذا با استناد به مقررات مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۲۸ قانون مدنی و توجهاً به مقررات قاعده فقهی «مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن» حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ ۸ میلیون تومان بابت خسارت وارده به خواهان و مبلغ ۵۰۰/۱۳تومان بابت هزینۀ دادرسی (هزینۀ ابطال تمبر) مِن‏باب تسبیب در ایراد خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‏دارد. رأی صادرشده غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین شعبه و سپس در فُرجۀ قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.

رئیس شعبۀ ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران – میرزاپور
رای دادگاه تجدید نظر
دادگاه شعبۀ ۳۱ تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق‏العاده به تصدّی امضاء‏کنندگان ذیل تشکیل است، دادگاه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‏نماید. ملاحظه می‏گردد رأی صادره بدوی [بدون] أخذ نظریۀ کارشناس انجام شده است که مورد اعتراض تجدیدنظر خواه واقع شده و مبنا و میزان خسارت، بررسی نگردیده است؛ اگر در پروندۀ کیفری ارزیابی شده بود، باید استناد می‏شد؛ که این کار نشده است؛ لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اعلام می‏گردد. اگر قبلاً کارشناسی نشده باشد، با لحاظ ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، همکار محترم با هزینۀ تجدیدنظرخوانده از کارشناس رسمی استفاده نمایند و با أخذ نظر ایشان و پس از ابلاغ آن به طرفین و رعایت مقررات و تشریفات مربوط به کارشناسی، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض، به این شعبۀ اعاده نمایند.

وکیل در عقدا
وکیل در غرب
وکیل در فاطمیه
وکیل در فتحی
وکیل در فردوس
وکیل در فرمانیه
وکیل در فشافویه
وکیل در فشم
وکیل در فیروزکوه
وکیل در فین
وکیل در قرچک
وکیل در قزوین
وکیل در قشم
وکیل در قم
وکیل در قیطریه
وکیل در کامرانیه
وکیل در کرج
وکیل در کردستان
وکیل در کرمان
وکیل در کرمانشاه
وکیل در کهریزک
وکیل در کوی نصر
وکیل در کیش
وکیل در گرگان
وکیل در گرمسار
وکیل در گلستان
وکیل در گلها
وکیل در گیشا
وکیل در گیلان
وکیل در لواسان
وکیل در لواسانات
وکیل در مازندران
وکیل در مجیدیه
وکیل در محسنی
وکیل در محلاتی
وکیل در مرزداران
وکیل در مشاهیر
وکیل در مشهد
وکیل در مشهد
وکیل در مفتح
وکیل در ملارد
وکیل در مهدی شهر
وکیل در مهریز
وکیل در میامی
وکیل در میبد
وکیل در میدان انقلاب
وکیل در میدان شهدا
وکیل در میدان مادر
وکیل در میدان هفت تیر
وکیل در میرزای شیرازی
وکیل در میناب
وکیل در نارمک
وکیل در نارنج
وکیل در نبوت
وکیل در نواب
وکیل در نیاوران
وکیل در هرمزگان
وکیل در هروی
وکیل در همدان
وکیل در ورامین
وکیل در ولنجک
وکیل در ونک
وکیل درگز
وکیل دکترا
وکیل دهاقان
وکیل دولت‏ آباد

در این پرونده ابتدا آقای (الف. خ.) با وکالت آقای (الف. الف.) دادخواستی را به طرفیت خواندگان آقایان (م. خ.) و (ح. خ.) به خواسته بطلان و بی­اعتباری مبایعه­نامه مؤخر مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ تنظیمی فیمابین خوانده اول در دفترخانه شماره ۴۳۴ نسبت به ۵/۱ دانگ و مالاً الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال ۵/۱ مشاع از شش­دانگ پلاک ثبتی ۷/۳۳۹۹ و۲۱۸/۳۳۹۹ بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی تقدیم نموده است که تحت کلاسه ۸۹۰۰۹۳ ثبت دفتر دادگاه شده است. سپس خواهان مورد اشاره دادخواست دیگری به شماره بایگانی ۸۹۰۸۲۱ به طرفیت خواندگان مورد اشاره و به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۳۳۵ -۲۴/۱/۱۳۸۷ دفترخانه اسناد رسمی ۳۳۴ به میزان ۵/۱ دانگ با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی تقدیم که به موجب قرار رسیدگی توأم مورخ ۴/۲/۹۰ تواماً مورد رسیدگی قرار می­گیرند نیز طرفین به دادرسی دعوت و خواسته­ها و دفاعیات خود را مشروحاً بیان کرده­اند. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولاً؛ ملاحظه می­شود انتقال دهنده در سند رسمی ۶۵۵۰۰-۶/۲/۸۸ دفتر خانه ۴۳۴ تهران شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران به قائم­مقامی از سوی آقای (الف. خ.) به منتقلٌ­الیه خوانده ردیف دوم به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ می­باشد؛ همچنین انتقال دهنده در سند رسمی ۶۵۳۳۵-۲۴/۱/۱۳۱۷ دفتر خانه ۳۳۴ تهران شعبه دادگاه مذکور به قائم­مقامی از سوی آقای (پ. پ.) و سایر مالکین مشاعی (۴ نفر دیگر) به منتقلٌ الیه آقای (ح. خ.) مجدداً به میزان سه دانگ مشاع از شش­دانگ می­باشد و حال آنکه خواهان، اشخاص مذکور به عنوان اصحاب و طرفین دو سند مورد دعوی را طرف دعوی قرار نداده است و دعوی را به طرفیت آنها مطرح نکرده است که این امر از موجبات عدم استماع دعوی خواهان می­باشد، ثانیاً؛ خواسته خواهان ابطال هر یک از دو مورد دعوی به میزان ۵/۱ دانگ می­باشد که در صورت اجابت خواسته وی، در حقیقت جماعاً سه دانگ از اسناد مذکور (که هر یک مستقلاً بیانگر سه دانگ مشاع به صورت مجزا می­باشد، ابطال خواهد شد و حال آنکه خواهان مدعی است فعلاً ۵/۱ دانگ از سندهای ثبتی مورد دعوی به وی منتقل شده است و لذا دعوی خواهان از این حیث نیز صحیحاً طرح نگردیده است، ثالثاً؛ ملک مورد دعوی حسب پاسخ استعلام واصل شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهر تهران که تحت شماره ۳۰۰۳۹۰-۲۱/۲/۹۰ ثبت دفتر دادگاه شده است بازداشت می­باشد و حال آنکه حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، رابعاً؛ با ملاحظه اسناد انتقال ملک مورد دعوی ملاحظه می­شود که با فرض ابطال دو سند مورد دعوی و اینکه خوانده ردیف اول ید ما قبل این دو سند نمی­باشد اساساً امکان الزام خوانده دوم به تنظیم سند انتقال به میزان ۵/۱ دانگ به نام خواهان میسور و ممکن نمی­باشد، خامساً؛ در مبایعه­نامه استنادی تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردید و اساساً شیوه تنظیم مبایعه­نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی­باشد و هر چند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم نحوه احتساب ثمن ذکر شده است، لکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه­نامه استنادی نمی­باشد، سادساً؛ مبیع مذکور در مبایعه­نامه استنادی مردد می­باشد و حال آنکه حسب مواد ۱۹۰ و ۳۴۲ قانون مدنی، مبیع باید معین و معلوم باشد، سابعاً؛ هر چند در مبایعه­نامه استنادی قید شده وکالت­نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر خواهان است) به خریدار (خواهان) داده خواهد شد اما این وکالت­نامه مؤید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی­باشد زیرا از سوی خوانده اول وکالت­نامه­های مختلف به خواهان داده شده است، از جمله وکالت­نامه شماره ۱۳۸۳۲ -۵/۲/۸۳ که در خصوص کلیّۀ اموال خوانده اول اعمّ از منقول و غیر منقول می­باشد، ثامناً؛ مبایعه­نامه استنادی خواهان از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم­مقام­های آنان معتبر است و حال آنکه اسناد مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و به حکم تصریح مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می­باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می­باشد. لذا دادگاه باتوجه به مراتب دعوی خواهان را صحیح و وارد ندانسته، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعودی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص ­تجدید نظر خواهی ­آقای (الف. خ.) با وکالت ­آقای (الف. الف.) به طرفیت ۱ – (م. خ.) ۲ – (ح. خ.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۱-۲۹/۱۱/۹۰ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب دادنامه موصوف دربارۀ دعوی تجدیدنظرخواهی به خواسته بطلان و بی­اعتباری مبایعه­نامه مؤخّر مورخ ۲۱/۱۱/۸۱ تنظیمی فی­مابین تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و ردیف دوم و ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۵۰۰-۶/۲/۸۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۳۴ حوزۀ ثبتی تهران نسبت به یک و نیم دانگ و مآلاً الزام تجدیدنظر خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۷/۳۳۹۹ و ۲۱۸/۳۳۹۹ بخش ۱۱ تهران و همچنین ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۵۳۳۵-۲۴/۱/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره۳۳۴ حوزه ثبتی تهران به میزان یک و نیم دانگ با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی، اجمالاً با این استدلال که در مبایعه­نامه استنادی مورخ ۱/۲/۸۱ که تجدید نظرخواه­ مدعی­ است ­تجدید نظرخوانده ­ردیف­ اول (برادرش) یک و نیم دانگ از ملک موصوف را به وی فروخته است تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن (که مبلغ قابل توجهی است) و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردیده است و اساساً شیوۀ تنظیم مبایعه­نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی­باشد و هرچند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم آن نحوه احتساب ثمن ذکر شده است لیکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه­نامه استنادی نمی­باشد. علاوه بر آن مبیع نیز مردّد است، حال آنکه حسب مواد ۱۹۰ و ۳۴۲ قانون مدنی مبیع باید معین و معلوم باشد. ازطرفی دیگرهرچند در مبایعه نامه استنادی قید شده وکالت­نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر تجدیدنظر خوانده است) به خریدار (تجدید نظرخواه) داده خواهد شد اما این وکالت­نامه مؤیّد وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی­باشد زیرا از سوی تجدید نظرخوانده ردیف اول وکالت­نامه­های مختلفی به تجدید نظرخواه داده شده است از جمله وکالتنامه شماره ۱۳۸۳۲-۵/۲/۸۳ که در خصوص کلیۀ اموال تجدید نظر خوانده ردیف اول اعمّ از منقول و غیرمنقول می­باشد. نهایتاً اینکه مبایعه­نامه استنادی تجدیدنظرخواه از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم­مقام آنان معتبر است و حال آنکه اسناد رسمی مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی و به حکم تصریح مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می­باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است ازاین­رو دعوی خواهان را صحیح وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدید نظرخواه این است که مبایعه­نامه مورخ ۱/۲/۸۱ نسبت به ۵/۱ دانگ از پلاک ثبتی متنازعٌ­فیه مقدم بر مبایعه­نامه فی­مابین آقای (الف. خ.) و (ح. خ.) می­باشد و آقای (ح. خ.) حداقل نسبت به سه دانگ از پلاک­های ثبتی متنازعٌ­فیه مالکیت داشته که ۵/۱ دانگ آن باتوجه به مبایعه­نامه مقدم موکل در مالکیت شرعی و قانونی وی بوده که مبایعه­نامه مؤخّر و سند انتقال مؤخّر بر آن به (ح. خ.) واگذار شده است و بر خلاف استدلال دادگاه مورد معامله نه تنها مردّد نبوده بلکه صراحتاً ۵/۱ دانگ مشاع از شش­دانگ پلاک­های ثبتی موصوف می­باشد. علاوه بر آن برابر وکالت­نامه رسمی دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۷ تهران تجدید نظرخوانده ردیف اول، وکالت به وی جهت فروش و انتقال ملک مورد ترافع اعطا نموده که این امر مؤیّد صحّت عقد بیع می­باشد. همچنین آقای (الف. خ.) هیچ ایرادی نسبت به بیع­نامه مستند دعوی به عمل نیاورده است و به همین جهت تقاضای نقض دادنامه جدیدنظرخواسته را نموده دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعۀ لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولاً؛ برابر مندرجات دادنامه شماره ۳۹۷-۲/۵/۸۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی(حقوقی)تهران که حسب دادنامه شماره۷۳۴ و۷۳۳-۹/۶/۸۷ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظراستان تهران تأیید گردیده است. حکم به تنفیذ مبایعه­نامه عادی شماره ۶۰۱۰-۲۱/۱۱/۸۱ و صحیح بودن عقد بیع موضوع سند مذکور که دلالت بر فروش ملک موضوع دعـوی از ناحـیه تجدید نظـرخـوانده ردیـف دوم بــه تجدیدنظرخوانده ردیف اول دارد صادرگردیده است و همچنین فروشنده ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک مورد ترافع به نام تجدیدنظر خواندۀ ردیف اول گردیده و بر این اساس سند انتقال اجرایی شماره ۶۵۵۰۰-۶/۲/۸۸ در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۳۴ تهران به نام تجدیدنظرخوانده ردیف دوم تنظیم گردیده است و چون احکام یادشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می­باشند و برای سایر محاکم لازم­الاتّباع هستند تا هنگامی که از طریق توسّل به راهکارهای قانونی نقض نگردیده­اند بیع­نامه موضوع آنها (مورخ ۲۱/۱۱/۸۱) و اسناد رسمی که متعاقباً این احکام تنظیم گردیده (اسنادموضوع دعوی) از اعتبار قانونی برخوردار می­باشند و اصولاً دعوی ابطال چنین اسنادی در دادگاه قابلیت استماع ندارد، ثانیاً؛ همان­گونه که دادگاه نخستین استدلال نموده تمامی طرفین اسناد رسمی موضوع دعوی (که تقاضای ابطال آنها شده) طرف دعوی قرار نگرفته­اند، ثالثاً؛ اکثر استدلال­های مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به عدم قابلیت استماع دعوی و طرح نشدن آن به نحو صحیح می­باشد و بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می­شود و مستنداً به ماده ۲ و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدید نظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می­گردد. این رأی قطعی است.

وکیل رازوجرگان
وکیل رشتخوار
وکیل رضاشهر
وکیل رهنان
وکیل زاوه
وکیل زبرخان
وکیل زرین ‏شهر
وکیل زواره
وکیل زیرکوه
وکیل سبزوار
وکیل سپاهان ‏شهر
وکیل سرایان
وکیل سربیشه
وکیل سرخس
وکیل سمیرم
وکیل سناباد
وکیل شاهین‏ شهر
وکیل شهر ابریشم
وکیل شهرضا
وکیل شیروان
وکیل صارمی
وکیل صالح‏ آباد
وکیل طالقانی
وکیل طبس
وکیل طرقبه
وکیل عجب شیر
وکیل فاروج
وکیل فرامرز عباسی
وکیل فردوس
وکیل فریدن
وکیل فریدونشهر
وکیل فریمان
وکیل فلاورجان
وکیل فیض اباد
وکیل قائن
وکیل قائنات
وکیل قدمگاه
وکیل قوچان
وکیل کاشان
وکیل کاشمر
وکیل کرون
وکیل کوه سرخ
وکیل کوهپایه
وکیل کوهسر
وکیل کوهسنگی
وکیل گرمه
وکیل گلپایگان

در خصوص دعوی ۱- (م. ح.) ۲- خانم (الف. ح.) با وکالت آقای (م. ق.) به طرفیت آقای (م. ب) به خواسته مطالبه (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰) ریال بابت باقیمانده ثمن موضوع مبایعه‏نامه ۵۰۰۸۳ با توجه به محتویات پرونده مستندات دعوی که حکایت از وقوع عقد بیع دارد که بدهی تا مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال مورد قبول وکلای خوانده است. دادگاه دعوی را تا مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال صحیح و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸و ۵۱۹و ۵۲۲ آیین دادرسی و ۲۶۲ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۵۹۴/۱) ریال بابت خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱/۸/۹۰ تا اجرای حکم و وصول محکومٌ‏به در حق خواهان‏ها بالسویه محکوم می‏نماید و اما در مورد دعوی تقابل آقای (م. ب.) با وکالت آقایان (س. ح.) و (س. م.) به خواسته مطالبه تأخیر در تحویل تنظیم سند آپارتمان به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴) ریال و خسارت ‏ناشی ‏از نواقص و معایب ساختمان مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال در مورد خسارت ناشی تأخیر در تنظیم سند و تحویل مبیع نظر به اینکه مطالبه خسارت تحویل مبیع که فرع بر تنظیم سند است و خسارت تأخیر در تنظیم سند منوط به احراز تخلف قراردادی و امتناع طرف مقابل و اخذ گواهی عدم حضور از دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه می‏باشد که ارائه نگردیده است دادگاه در این قسمت دعوی را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ آیین دادرسی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوی صادر و اعلام می‏دارد و اما در مورد مطالبه خسارت ناشی از معایب و نواقص ساختمان با توجه به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری که خسارت را مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال برآورد نموده که با ابلاغ، مصون از تعرض باقی مانده است دادگاه تا مبلغ کارشناسی دعوی تقابل را صحیح و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸و۵۱۹ آیین دادرسی و ۲۲۰ قانون مدنی، خواندگان تقابل را به پرداخت مبلغ(۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال در حق خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۴۰۸) ریال بابت خسارت دادرسی محکوم می‏نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر می‏باشد.

دادرس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالبی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (م. ب.) با وکالت (م. ع.) و (ح.ی) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن در مورد دعوای تقابل تجدیدنظر خواه به خواسته خسارت تأخیر تأدیه در تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی به شرح دادنامه مزبور حکم به رد دعوا صادرگردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجّه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدّی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‏باشد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‏نماید. این رأی قطعی است.

وکیل گناباد
وکیل گنبد
وکیل مبارکه
وکیل مشهد
وکیل ملک ‏شهر
وکیل مهردشت
وکیل مولات
وکیل میدان احمدآباد
وکیل میدان استقلال
وکیل میمه
وکیل نایین
وکیل نجف‏ آباد
وکیل نطنز
وکیل نهبندان
وکیل نیشابور
وکیل هرند
وکیل وکیل آباد

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com