قالب وردپرس

شرایط برگزاری دادگاه غیر علنی

طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان‌ناپذیر پذیرفته شده است اما قانونگذار صراحتاً در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند.

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.

در ماده ۱۸۸ این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»

قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری غیر علنی بودن محاکمه را در صورتی می‌داند که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.در این خصوص با توجه به نص صریح اصل ۱۶۵ و بند ۳ ماده فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار کرد که قانونگذار مخل امنیت بودن یک پرونده را فقط از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده می‌داند و حتی این مورد را از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا رئیس قوه قضائیه قرار نداده است .

لذا همانطور که گفته شد با این که محاکمات دادرسی در اصل باید علنی برگزار شود ولی قانونگذار صراحتاً در اصل ۱۶۵ و  ۳۵۲، ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمات غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در  امنیت ، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند و تشخیص این امر صرفاً بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و قاضی نیز برای اعمال آن نیاز به اعلام دلیل ندارد.

حسب مورد اشخاص حقیقی که اقدام به انتشار مطالب و احکام دادگاه‌های غیرعلنی کنند و یا مدیران و اشخاص حقوقی که دستور چنین اقدامی را صادر کنند؛ طبق قانون تعقیب و مجازات خواهند شد و  چنانچه انتشار احکام و مطالب دادگاه‌های غیرعلنی از طریق رسانه‌ها صورت گیرد جرم است و این مساله در دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌شود.