قالب وردپرس

بهترین وکیل در مشهد

اسامی وکلای پایه یک دادگستری مشهد
بهترین وکیل پایه یک مشهد
بهترین وکیل حقوقی مشهد

تجدیدنظرخواهی آقای (ه. م.) زوج با وکالت خانم (ز.) به طرفیت خانم (م.ن.) (زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵-۳۰/۱/۹۱ شعبۀ ۲۷۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته الزام زوجه به تمکین محکوم به بطلان اعلام شده است وارد و موجه بوده و رأی دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است؛ زیرا وجود علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء میکندکه زوجه در تمکین شوهرش باشد و از طرفی بر خلاف استدلال دادگاه بدوی، وجوب نفقۀ زوجه از جمله، تهیۀ مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج، فرع بر تمکین زوجه است، ولی تمکین فرع بر انفاق نیست و اثر حکم تمکین نیز نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نمی‏باشد و تکلیف زوج به تهیه مسکن و اثاث‏البیت برای زوجه زمانی است که زوجه حاضر به تمکین باشد، قبل از آن تکلیفی ندارد و زوج آمادگی خود را برای تهیه مسکن و اثاث‏البیت، هم زمان با تمکین زوجه اعلام کرده است، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و با استناد به مواد ۱۱۰۲تا ۱۱۰۸و ۱۱۱۴ قانون مدنی، حکم به الزام زوجه به بازگشت به زندگی مشترک و تمکین از زوج صادر می‏گردد. النهایه، اجرای حکم منوط به فراهم شدن زمینۀ تمکین از قبیل مسکن متناسب و اثاث‏البیت متعارف از سوی زوج می‏گردد که لازم است هم‏زمان با اجرای حکم تمکین از سوی وی آماده شده باشد. این رأی قطعی است .

بهترین وکیل خانواده مشهد
بهترین وکیل در مشهد
بهترین وکیل در مشهدوکیل خوب در مشهد
بهترین وکیل طلاق در مشهد
بهترین وکیل کیفری مشهد
بهترین وکیل مشهد
بهترین وکیل ملکی مشهد
جستجو وکیل در مشهد

در خصوص دادخواست آقای (س.ر.) به طرفیت خوانده خانم (پ. ح. الف. ف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت…. مترمربع جزء پلاک ثبتی ۷/۶۰/۲۷۰۶ با کلیّۀ خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان به بیع­­نامه فی­مابین استناد و کپی غیرمصدق ضمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه­نامه را به جهت غیرمصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود، اکنون برابر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی برحسب امر تکلیفی، قرار ابطال دادخواست صادر می­گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه ­محترم تجدیدنظر ­استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکوتی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۰۸۷۱ مورخه ۲۸/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ یک آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۷/۶۰ و۱۰/۶۱ فرعی از ۲۷۰۶ واقع در بخش ۳ تهران اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می­باشد، زیرا که اعمال ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می­باشد که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارائه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود این در حالی است که در مانحن­فیه نسبت به مبایعه­­نامۀ استنادی هیچگونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقص (عدم تصدیق مبایعه­نامه) دادگاه می­بایست در اجرای ماده ۶۶ از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی، پرونده را به دفتر اعاده می­نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی می­باشد. از این­رو دادگاه با قبول لایحۀ اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ و با استناد به قسمت آخر ماده ۳۵۳ از قانون فوق­الاشعار ضمن نقض دادنامه معترضٌ­عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

جستجوی وکیل در مشهد
سامانه جستجوی وکلای مشهد
شماره تلفن وکلای مشهد
شماره وکیل در مشهد
لیست کامل وکلای مشهد
لیست وکلای پایه یک دادگستری مشهد
لیست وکلای مشهد

درخصوص دادخواست خانم (م. ح. ح.) به طرفیت آقای (ن. د. ز.) به خواسته طلاق، نظر به اینکه موضوع به داوری ارجاع گردیده و طرفین علی‏رغم ابلاغ قانونی، داور خود را معرفی نکرده‏اند و با توجه به اینکه رسیدگی و در نتیجه صدور حکم، بدون اخذ نظریه داور امکان پذیر نمی‏باشد، بنابراین دادگاه مستنداً به تبصرۀ دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ و ماده ۲ آیین‏نامۀ اجرایی تبصره یک ماده واحده مذکور، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‏نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبۀ ۲۷۱ دادگاه خانواده تهران – فـرامـرزی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم (م. ح. ح.) به طرفیت آقای (ن. د. ز.) نسبت به دادنامه شماره ۶۴۶ مورخ ۳۱/۴/۹۱ صادر شده از شعبۀ ۲۷۱ دادگاه عمومی تهران، وارد و موجه است؛ زیرا عدم معرفی داور یا داوران از سوی زوجین، مجوز صدور قرار رد دعوی به خواسته طلاق نمی‏باشد؛ چون مطابق مادۀ سه آیین نامۀ اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی (به لحاظ مغایرت قرار معترضٌ‏عنه با قانون) دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده می‏شود. این رأی قطعی است.

مراحل طلاق توافقی در مشهد
مرکز مشاوره طلاق مشهد

در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت[ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش‏دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه‏نامه ۳۲۶۵۷ – ۲۰/۲/۱۳۸۹ به انضمام خسارات اعمّ از حق‏الوکاله و ] هزینه[ دادرسی و کارشناسی مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «موکل برابر مبایعه‏نامه فوق‏الذکر شش‏دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.» قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ از مصادیق افزایش خواسته، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است. علی‏هذا از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره ۲۱۲۴۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج) تهران رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره ۸۵/۵۱۶۴/۴ مورخ ۱۸/۱۱/۸۵ شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد امکان انتقال سند قانوناً میسّر نیست و نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است. بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‏نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ارغوانی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۳۲-۱۷/۱۰/۹۰ صادره از شعبه۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۴۷۹ اصلی موضوع مبایعه‏نامه ۳۲۶۵۷ -۲۰/۲/۸۹ به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‏باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت‏کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت‏کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می‏نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مشاوره تلفنی مشهد
مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره مشهد
مشهد
در خصوص دعوی آقایان ( ج.ط.) و (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م.) فرزند (ح.) ساکن تهران، به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ح.) و (ش. ب.) که بعداً آقای (ن. ع.) و خانم (الف. م.) از جانب خوانده ردیف اول اعلام وکالت نموده به خواسته اثبات عقد هبه خواهان با خوانده ردیف اول در سال ۱۳۸۱ و در پی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال به استناد وکالت­نامه شماره ۹۱۳۸۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۰، سند رسمی شهادت به شماره ۴۴۷۵۵ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۰، استشهادیه کتبی عادی، وکالت­نامه شماره ۱۱۲۴۸ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۹، اقرارنامه خوانده به شماره ۱۴۷۷۲۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۸ بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و صورت­جلسه دادگاه مدعی گردیده خوانده ردیف اول که پدر خواهان می­باشد به موجب مستندات ابرازی و نزد شهود مقدار دویست متر مربع مشاع از پلاک ثبتی ۴۳/۶۷۲۰ بخش دو تهران واقع در بزرگراه استقلال را در اسفند ۸۹ هبه و جهت استیفای حقوق متهب سند وکالت بلاعزلی را نیز تنظیم نموده که وکیل در راستای آن توافقاتی را با خوانده ردیف دوم نموده و با توجه به این که هبه پدر به فرزند غیر قابل رجوع می­باشد تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد، وکلای خوانده طی لایحه تقدیمی در جلسه رسیدگی ادعا نموده­اند که موکّل دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت را در مراجع ذی­صلاح قضایی طرح و النهایه وکیل به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰) ریال بهای مورد مصالحه با (ش. ب.) محکوم گردیده و خواهان فعلی در دعوی فوق مدعی عقد هبه گردیده که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر، طی دادنامه شماره ۷۴۱ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۰ ادعای تحقق عقد هبه را مدلل به ادلّۀ کافی و مثبت وقوع ندانسته­­اند، نماینده خوانده ردیف دوم نیز ایراد عدم توجه دعوی نموده و وکیل خواهان در پاسخ دفاعیات وکلاء، ایراد عدم اعتبار امر مختومه را به جهت عدم یگانگی موضوع دعوی، غیر قابل استماع دانسته­اند، دادگاه نیازی برای انتظار وصول پاسخ استعلام ثبتی نداشته و نظر به این که اولاً؛ دعوی اثبات هبه توجهی را نسبت به خوانده ردیف دوم نداشته، لذا ایراد را وارد دانسته به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ۸۹ این قانون قرار رد دعوی را صادر و در خصوص اصل خواسته نسبت به خوانده ]ردیف[ اول دادگاه بر خلاف ادعای وکلای خواهان که ادعای امر مختومه را صرفاً ناظر به اتحاد خواسته می­دانند معتقد است که همواره در رسیدگی و متن رأی اسباب و جهات متعددی وجود دارد، گاه اسبابی دخالت مستقیم در نتیجه رأی نداشته و اظهارنظرهای شخصی دادرس است به عنوان مثال ممکن است دادرس دادگاه در تفسیر از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام سند عادی بیع را دلیل مالکیت تشخیص نداده و اعتراض ثالث معترض را مردود دانسته و بدواً معترض را به طرح دعوی اثبات مالکیت رهنمون سازد و در متن رأی به ذکر احتجاجات و توجیهات خود در تفسیر از مواد قانونی بپردازد ولی گاه نتیجه و مدلول رأی متکی به اسباب از جمله ادلّه و اسباب مادی است که بر نتیجه­گیری و اظهار نظر اثر مستقیم می­گذارد به عنوان مثال دادگاه از ادلّۀ ابرازی خواهان مالکیت و یا تحقق عقد و یا طلبی را احراز ننموده و النّهایه حسب مورد حکم به بطلان و یا بی­حقی خواهان صادر می­نماید و یا ادلّه و دفاعیات خوانده را در ادعایی که مخالف ادعای خواهان است، مکفی به عدم حقانیت خواهان ندانسته و با رد ادلّه و دفاعیات که مورد امر قضاوت شده نیز قرار گرفته خواهان را در طرح دعوی مطروحه محق دانسته و به سود او رأی صادر می­کند بدیهی است چنین اسباب و توجیهاتی که در نتیجه­گیری رأی و تصمیم دادگاه مؤثر است از شرایط اعتبار امر مختومه برخوردار و بدون توجه به آن مدلول رأی بی معنی است چگونه می­توان دفاعیات خوانده بر خرید مبیع از خواهان را مدلل به دلیل ندانسته و مالکیت خواهان را در دعوی خلع ید ثابت دانست ولی در دعوی اجرت­المثل همین ایام تصرف مجدداً مالکیت خواهان را مورد قضاوت قرار داده و برای او مالکیتی قائل نبوده حکم به بی­حقی صادر نمود. لذا به نظر دادگاه با توجه به این که به ادعای خواهان مبنی بر تحقق عقد هبه در پرونده مستند دفاعیات خوانده، رسیدگی و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر تحقق آن را مدلل به ادلّۀ کافی ندانسته و ضمن رد ادعا به محکومیت خوانده آن دعوی، (خواهان فعلی) به پرداخت حساب ایام تصدّی وکالت محکوم نموده لذا طرح دعوی مجدّد مبنی بر تحقق عقد هبه را واجد اعتبار قانونی ندانسته و ادعای تحقق آن را صرفاً از طریق مجاری قانونی نقض رأی شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر است به استناد بند ۶ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون فوق، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می­دارد. رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – یعقوبی محمود آبادی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- (ج. ط.) ۲- (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م) به طرفیت آقای (ح. م.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۱۱۹-۱۵/۱۱/۹۰ شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمّن صدور قرار رد دعوی به خواسته اثبات هبه سال ۱۳۸۱ وارد است؛ زیرا بر اساس مواد ۸۴ و۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع واجد امر مختومه است که دعوی در خصوص آن سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم­مقام آنان هستند طرح و رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در حالی که دعوی قبلی که منجر به صدور آرای شماره ۸۱۳ ۲۷/۹/۸۹ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی تهران و ۷۴۱-۱۶/۶/۹۰ شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده است راجع به خواسته پرداخت (استرداد) وجوه دریافتی از (ش. ب.) بوده منتها دادگاه­های عمومی و تجدیدنظر در رأی خود به ناچار در خصوص موضوع هبه و دلایل آن اظهار نظر نموده­اند مع­ذلک چون در خصوص اثبات هبه نفیاً یا اثباتاً رأی صادر نشده است، موضوع اخیر اعتبار امر مختومه ندارد ادعای تجدیدنظرخوانده راجع به اینکه موضوع هبه در دعاوی قبلی طرح و دادگاه در این خصوص اظهار نظر نموده است فاقد توجیه قانونی است مفاد مواد ۱۸ و۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر، صلح و فسخ ­و رد خواسته،­ خوانده را نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست ندانسته است در حالی که طرح ادعای هبه در دعوی قبلی صرفاً در حد دفاع بوده و دعوی وفق شرایط قانونی مطرح نشده است که موضوع دارای اعتبار امر مختومه تلقی شود، علی­هذا رأی معترضٌ­عنه در این خصوص که مغایر این استدلال صادر شده است شایسته تأیید نیست به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم آن را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت می­شود درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به طرفیت (ش. ب.) که منجر به صدور قرار رد دعوی اثبات هبه سال ۱۳۸۱ شده است با عنایت به اینکه دعوی اثبات هبه­ای که ادعا شده است بین آقایان (د. م.) و (ح. م.) متوجه تجدید نظرخوانده اخیر نیست و رأی معترضٌ­عنه هم موافق این استدلال و منطبق با موازین قانونی صادر شده است در خور تأیید است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می­نماید. رأی قطعی است.

وکیل ارث در مشهد

وکیل انلاین مشهد
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
وکیل تلفنی مشهد
وکیل چک در مشهد
وکیل چک مشهد
وکیل حقوقی در مشهد
وکیل خانواده در مشهد
وکیل خانواده مشهد
وکیل خبره در مشهد

درخصوص دعوی خواهان آقای (س. ت.) با وکالت آقای (الف.م.) به طرفیت خواندگان دعوی ۱- (م. ف.) ۲- (م. س.). ۳- شرکت فرآورده­های لبنی ب. با مدیریت عاملی آقای (ج. ی.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال از بابت یک فقره چک به شماره ۸۱۴۶۹۷-۱۲/۹/۸۶ به عهده بانک م. به اضافه هزینۀ دادرسی و حق­الوکالۀ وکیل و خسارات تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در ایضای خواسته چنین بیان داشت خواندگان ردیف اول و دوم اقدام به صدور چک شماره ۸۱۴۶۹۷-۱۲/۹/۸۶ به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال نموده و خوانده ردیف سوم اقدام به ضمانت این چک نموده است که با مراجعه موکل به بانک چک مزبور به علت­ کسری ­موجود ­برگشت خورده ­است لذا با تقدیم­ این دادخواست تقاضای ­رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ فوق الذکر باضافه هزینۀ دادرسی و حق­الوکالۀ وکیل و خسارات تأخیرتأدیه، مورد استدعاست. آقای (ج. ی.) مدیرعامل ­شرکت فرآورده­های لبنی ب. در جلسه حاضر شده اظهار داشت: ۱- این شرکت به عنوان ظهر نویس پشت چک را امضاء نموده است، ۲- با توجه به قرارداد مورخه ۵/۱۰/۸۳، میان صادرکننده چک و دریافت کننده چک، مبایعه­نامه­ای منعقد شده که حکایت از خرید سهام و … ۳- خواهان به موجب رسیدهای پیوست وجه چک را دریافت نموده است، ۴- به لحاظ آنکه تعیین تاریخ صدور را از تاریخ چک جدا نموده است، لذا به علت اینکه چکها سفید و [بدون] تاریخ بوده است وخواهان چک­ها را تاریخ زده است، درخواست کارشناس خط جهت احراز تاریخ صدور [ و] وضعیت تاریخ منقوش در چک را دارد خواندگان ردیف اول ودوم با وصف ابلاغ قانونی درجلسه حاضر نشده­اند لایحه­ای از ناحیه آنها به ­دادگاه واصل نشده است لذا با عنایت به محتویات پرونده ادلۀ ابرازی خواهان دعوی یعنی رونوشت مصدق چک وگواهی­نامه عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ علیه و نامۀ شماره ۳۶۱۱-۱۵/۱۲/۸۸ از سوی بانک محالٌ علیه و مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع خواندگان و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی که دلالت بر بقای اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، توجهاً به فقد دلیل بر برایت ذمۀ خواندگان مِن­حیث­المجموع دادگاه خواسته خواهان را وارد وثابت دانسته، مستنداً به مواد ۳۱۰و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینۀ دادرسی و حق­الوکالۀ وکیل تعرفه و خسارات تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک موصوف تا پرداخت وجه آن در جریان اجراء بر مبنای نرخ تورم در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. درخصوص خوانده ردیف سوم شرک فرآورده­های لبنی ب. به مدیریت عاملی­آقای ­(ج. ی.) ­به­ عنوان ظهرنویس با عنایت به محتویات و ملاحظه گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محالٌ­علیه در مهلت مقرر ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک، خواهان دعوی اقدامی ننموده (تاریخ چک،۱۲/۹/۸۶ بوده و تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت۲۶/۱۲/۸۶ ) [و] مهلت مقرر در قانون تجارت رعایت نشده است لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۳۱۵ قانون تجارت حکم به رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره [نسبت] به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی بوده و [نسبت به] خوانده ردیف سوم حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹۱ دادگاه حقوقی تهران – عالی زاده
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص اعتراض ابرازی از سوی خانم (ز. ک.) به وکالت از آقای (م. س.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- آقای (س. ت.) و ۲- شرکت فرآورده­های لبنی (ب.) با مدیریت (ج. ی.) و نسبت به دادنامه معترضٌ عنه به شماره ۰۰۰۲۸۸ مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهی معترض مرقوم و نسبت به دادنامه غیابی ۰۰۰۰۳۴ مورخ ۱۸/۱/۸۹ همان مرجع و به علت خارج از مهلت قانونی قرار داشتن اعتراض مرقوم اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادنامه غیابی و نیز دادنامه معترضٌ­عنه یاد شده و مفاد دادخواست و لایحه اعتراضیه تقدیمی­ و از آنجا که، اولاً؛ در دادنامه غیابی شماره ۰۰۰۰۳۴، تجدیدنظر خوانده ردیف دوم،که مشخصات آن به طور کامل در دادخواست اعتراضیه قید و درج نگردیده (شرکت فرآورده­های لبنی ب.)، جزء خواندگان دعوی بدوی بوده که با عدم پذیرش دعوی خواهان و نسبت به آن شرکت، حکم به رد آن صادر و اعلام گردیده که با عدم اعتراض، قطعیت یافته، بنابراین طرح و اقامه دعوی اعتراضیه مرقوم به طرفیت آن شرکت (همانند تجدیدنظر خواهی مربوطه) بر اساس تغافل از مقررات قانونی و محتویات پرونده صورت پذیرفته که علی­القاعده و اصولاً فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می­باشد. ثانیاً؛ معترض یاد شده برابر محتویات پرونده ظاهراً اجرایه شماره ۱۰۰/۱/۶۱۱۹/۹۰ که با پوشه قرمز رنگ و با عنوان «جلب» که کلاً حاوی ده برگ و ضمیمه سابقه می­باشد، برابر صورت­جلسه جلب مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ ایستگاه مترو صادقیه و در اجرای دادنامه غیابی یاد شده، جلب گردیده که با ملاحظه تاریخ مذکور (۳۰/۹/۹۰) که تاریخ اطلاع قطعی مشارٌالیه از دادنامه ۰۰۰۰۳۴ محسوب می­گردد و فرجه دعوی اعتراض واخواهی (با دو روز اضافی اقدام و ابلاغ) در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ به پایان رسیده و با وصف مذکور تاریخ تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ (سه شنبه که مصادف با روز کاری بوده) به پایان رسیده و تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ خارج از فرجه مقرره قانونیه قرار داشته است و طرح و اقامه دعوی واخواهی که مشمول قرار رد دفتری طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۳۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ واقع گردیده، تأثیری در وضعیت یاد شده نداشته، زیرا قرار یاد شده قابل اعتراض نبوده و قطعی است که معترض بدون حق اعتراض به آن سپس اقدام به تجدیدنظر از دادنامه غیابی نموده است، ثالثاً؛ وکیل معترض یاد شده، علاوه بر تغافل در طرح و اقامه دعوی به طرفیت شرکت مذکور نیز با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقیّد به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی نیز همچنین در لایحه اعتراضیه، مراتب را مقیّد به جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعای بلادلیل و بلاجهت اکتفاء و بسنده نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم از حیث آنکه مقید به جهات قانونی اعتراض نگردیده نیز فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می­باشد، بناعلی­هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه اعتراض بلاجهت قانونی مطروحه را به انگیزه فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن، وارد و موجّه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۴۸ قانون صدر الذکر و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و بند ۸ ذیل ۸۴، ۸۹ و تبصره ۲ ذیل ۳۳۹، قرار رد (عدم استماع) دعوی معترض یاد شده را صادر و اعلام می­دارد. رأی دادگاه قطعی است.

وکیل خبره مشهد
وکیل خوب برای طلاق در مشهد
وکیل خوب در مشهد
وکیل خوب مشهد
وکیل خیانت در امانت در مشهد
وکیل در مشهد
وکیل رابطه نامشروع در مشهد
وکیل سایبری مشهد

درمورد دادخواست خانم‏ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته خلع ید از قسمتی ازپلاک ثبتی ۹۶۸ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ده تهران ‏مقوّم به (۰۰۰/۰۰۱/۵۰) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (۰۰۰/۰۰۱/۵۰) ریال ، مطالبه اجرت‏المثل از تاریخ ۳/۳/۵۰ لغایت ۱۵/۲/۸۹ با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق‏الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان‏ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع‏الوصف اعلام نموده که گزارش ثبتی مغازه مزبور با پلاک ۱۲۵ شمیران دارای تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت تصرف خوانده در محدوده قسمتی از پلاک ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان‏ها در آن مالکیت مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان‏ها به هیئت نظارت ثبت و رفع تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می‏دهد؛ زیرا گرچه دادگاه‏ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می‏شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از رفع تعارض به قطع و یقین نمی‏توان مالکیت خواهان‏ها را احراز نمود و بایستی خواهان‏ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی‏باشد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‏نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

وکیل سرقت در مشهد
وکیل سفته در مشهد
وکیل سفته در مشهدوکیل ارث در مشهد
وکیل طلاق توافقی در مشهد
وکیل طلاق توافقی مشهد
وکیل طلاق مشهد
وکیل عالی در مشهد
وکیل عالی مشهد
وکیل کلاهبرداری در مشهد
وکیل کیفری در مشهد
وکیل کیفری مشهد
وکیل مجرب در مشهد

در مورد دادخواست خانم (س. ز.) به وکالت از (م. م.) به طرفیت اداره ثبت احوال به‏خواسته تغییر نام از (م.) به (م. س) به‏شرح دادخواست با این توضیح که خواهان در محاورات فیمابین دوستان و آشنایان به (م. س) اشتهار دارد و بعضاً با نام (س.) مورد تخاطب واقع می‏شود و خواهان درج و افزایش (س.) بر نام شناسنامه‏ای خود شده است که با ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی خوانده مضبوط به شماره ۶۰۶۰۰۵۲۴ -۷/۳/۹۱ هر چند نام ترکیبی (م. س) ترکیب نامأنوس است ولی آنگاه که شخصی این گونه مورد تخاطب واقع شد عدم استیناس نام موصوف در عرف عام، موجب نفی اصل قضیه نمی‏شود، بر این اساس با توجه به مذاکرات انجام یافته در مجلس‏القضاء و تأکید فراوان خواهان که حکایت از عزم خواهان بر این خواسته دارد که با لحاظ اعتبار بخشی بر اراده اشخاص آنگاه که در تعارض و یا تزاحم با حقوق افراد و یا موازین شرع نباشد و با وصفی که در افزایش (س.) در سند سجلّی جهت مرجوحی به نظر نمی‏رسد چه اینکه (س.) با سابقه تاریخ باستان از جهات منفی برخوردار نبوده و با لحاظ تاریخ دینی در سلسله اجداد حضرت رسول (ص) واقع است بر این اساس خواسته تلقی به قبول شده حکم به تغییر نام خواهان از (م.) به (م. س) صادر و اعلام می‏دارد. رأی مذکور پس از ابلاغ، تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می‏باشد.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – موسوی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره ثبت احوال به وسیله نمایندگی حقوقی (الف.) تجدیدنظر خواه (م.م) به دادنامه شماره ۱۹۹- ۲۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خوانده دایر به تغییر نام از (م.) به (م. س) مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به تغییر از (م.) به (م. س) صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض وارد به نظرمی رسد به شرح آتی اولاً؛ ترکیب اسم (م.) به کلمه سام متعارف نیست و ثانیاً؛ تجدیدنظر خوانده برای خواسته خویش و توجیه آن دلیل محکمه پسندی ارائه نکرده است. ثالثاً؛ اسناد رسمی نباید بی جهت مورد تزلزل و خدشه قرار گیرد علی‏هذا رأی صادره بر خلاف موازین قانونی اصدار یافته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استناداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به ابطال خواسته تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‏گردد رأی صادره قطعی است .

وکیل مجرب مشهد
وکیل مشهد
وکیل مشهد ریزه
وکیل مشهد طلاق
وکیل مشهد وکیل مشهد
وکیل ملکی در مشهد
وکیل ملکی مشهد

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت.) فرزند (الف.) با وکالت بعدی آقایان (ج. س.) و (د.د.) به طرفیت خوانده شرکت بیمه ‏(پ.) با وکالت آقای (م. ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش سوزی موضوع بیمه‏نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری که این قسم از خواسته را به شرح مندرج در متن دادخواست به مطالبه تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه لغایت اجرای حکم تغییر داده به‏انضمام مطلق هزینه های دادرسی و اهم مطالب پرونده حاکی از آن‏است که خواهان به موجب اجاره نامه عادی مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ یک زیرزمین جهت انبار به مساحت ۱۱۰ متر واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر …. را از آقای (م. الف.) به مدت یک سال از تاریخ ۲۰/۱۱/۸۷ لغایت ۲۰/۱۱/۸۸ اجاره می‏نماید و اجاره بهای ماهیانه مبلغ (۰۰۰/۳۲۰) تومان و مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲) تومان به عنوان قرض‏الحسنه تعیین گردیده و متعاقب اجاره ملک در مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ خواهان به عنوان بیمه‏گذار نزد شرکت بیمه (پ.) به عنوان بیمه گر (سهامی عام) اجناس موجود در انباری که لوازم الکتریکی از قبیل لوستر و چراغ روشنایی که موضوع فعالیت خواهان (بیمه‏گذار) بوده به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ در‏مقابل‏آتش‏سوزی، انفجار، ساعقه، ترکیدگی لوله ‏آب‏ که‏ پوشش‏های مورد‏ تعهد شرکت ‏بیمه ‏بوده ‏را‏ جمعاً -به ارزش ‏(۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰/۸) ریال بیمه‏ می‏نماید و مورد بیمه به موجب منطوق بیمه‏نامه در قسمت شرح و ارزش آن عبارت از ساختمان اثاثیه و موجودی انواع لوستر می‏باشد که پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در آن در مورخ ۳۰/۲/۸۸ انبار لوستر (زیرزمین) دچار حریق شده که به موجب گزارش و نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شماره ۲۰۸۶۹۸ مورخ ۶/۴/۸۸ علت حریق انبار را ناشی از اتصال سیم برق در انتهای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کند سوزی و سرایت به اطراف گردیده اعلام نموده متعاقب آتش سوزی کارشناسان بیمه [شرک] (پ.) به‏تاریخ ۸/۹/۸۸ به محل مورد بیمه مراجعه و در حضور بیمه گذار نسبت به تفکیک و جداسازی قطعات لوستر اقدام (که گزارش ضمیمه پرونده می باشد) که کارشناسان شرکت بیمه قیمت کل کالای مورد بیمه را به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ (۰۰۰/۷۵۰/۸۴۵) ریال تعیین نموده که کارشناسان مذکور مبلغ مزبور را بدون توجه به شرایط بیمه نامه و کلیّۀ الحاقات آن و به صورت تقریبی اعلام داشته‏اند و از طرفی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره ۶۰۰۱ مورخ ۱۹/۷/۸۸ به عنوان اداره خسارت آتش سوزی شرکت بیمه (پ.) مبلغ (۲۵۸/۴۶۴/۳۱۰) ریال به عنوان‏ خسارت برآورد و اعلام نموده است در نتیجه به لحاظ وجود اختلاف بین بیمه‏گر و بیمه گذار طرفین تراضی به ارجاع موضوع از حیث تعیین خسارت موضوع بیمه نامه استنادی به داوری نموده‏اند که پس از بررسی و تبادل نظر النهایه هییت داوران میزان خسارت قابل پرداخت را (۲۰۰/۸۹۹/۵۲۶/۲) ریال اعلام نموده اند متعاقب صدور رأی داوری شرکت بیمه با وکالت آقای (ب.) نسبت به رأی داوری معترض و تقاضای بطلان رأی داوران مورخ ۸/۶/۸۹ به لحاظ اعلام نظر خارج از مهلت نموده که النّهایه شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی داوران نموده بدین لحاظ خواهان جهت احقاق حقوق خویش به محکمه مراجعه و دادخواستی به شرحی که فوقاً بیان گردید مطرح نمود. دادگاه به لحاظ بررسی موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاظ برآورد خسارت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را (۰۰۰/۸۰۰/۹۴۹/۷) ریال برآورد نموده نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت بیمه واقع شده که دادگاه ضمن اجابت اعتراض شرکت بیمه موضوع را به هییت کارشناسی سه نفره ارجاع نموده که از بین کارشناس منتخب ۲ نفر از کارشناسان کل مبلغ خسارت وارده به بیمه گذار را مبلغ (۱۵۰/۱۲۰/۴۶۶/۵) ریال اعلام داشته و احدی دیگر‏از‏کارشناسان‏ به نحو مجزا خسارت وارده را (۲۰۰/۸۹۹/۵۲۶/۲) ریال اعلام داشته . مع‏الوصف دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده، ۱- به‏ دلالت کپی مصدق بیمه‏نامه شماره ۱۲۰۸۰۲۶۵۹۶ و نیز فاکتورهای استنادی خواهان به عنوان بیمه‏گذار و خوانده به عنوان بیمه‏گر یک زیرزمینی (انبار) واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر … که اسناد مذکور ممضی به امضای طرفین و ممهور به مهر بیمه (پ.) بوده لذا به عنوان یک سند عادی قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار و تنجیزاً با استعانت از افاضات استحصال شده از آیه امریه شریفه (( اوفوا بالعقود)) و فلسفه تشریعی و اقتضای عموم اطلاق نص صریح ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات مویداً در باب قراردادها و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی در عالم خارج تحقق یافته است، لذا مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است، ۲- اصل بر صحّت و لزوم عقد قرارداد ها می باشد و نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‏نماید بلکه به کلیّۀ آثار و نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید. ۳- علی‏الاصول در قراردادها مسئولیت طرفین معامل قراردادی محدود به موارد مصرح در قراردادها می‏ باشد و طرفین مکلّف به انجام مفاد قرارداد در مقابل یکدیگرند که ‏در‏ مانحن‏فیه‏ به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ بیمه گر در ستون شرح و ارزش کلیۀ موارد ساختمان اثاثیه و موجودی انبار و لوستر متعلق به بیمه گذار را مورد تعهد و بیمه خود قرارداده ۴- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری‏که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مورد قرارداد شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مورد قرارداد نماید داخل درقرارداد متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. ۵- به دلالت ماده ۵ ظهر قرارداد بیمه مارالذکر مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه‏نامه است که متعلق به بیمه‏گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه است و اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه‏گذار ارتباط دارد، همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می‏برند مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می شود و نیز در مورد ماده ۱۲ ظهر این بیمه نامه خسارات مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش و صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به‏ میزان زیان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود و در این خصوص نیز اظهارات وکیل محترم خوانده موید ادعای خواهان و حاکی از ورود خسارت به بیمه گذار بوده که بدین لحاظ بیمه گذار مشمول مقررات ماده ۵ و ۱۲ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی می باشد ۶- به حکومت قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هیچ‏کس نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، ۷- به دلالت نظریه کارشناس بدوی و ۲ نفر از کارشناسان هیئت ۳ نفره خواهان مستحق دریافت خسارت به مبلغ (۰۰۰/۶۱۲/۵۴۶) تومان بوده که این نیز مؤید ادعای مدعیست گرچه خواهان به نظریه هیئت سه نفره معترض شده لیکن نامبرده دلیل محکمه پسندی در جهت پذیرش اعتراض ارائه ننموده است ۸- حسب اظهارات و اقاریر متعدد وکیل خوانده در لوایح تقدیمی خاصه لایحه مورخ ۲۷/۴/۹۰ [که] به صراحت عنوان نموده اند که با فرض اینکه ایشان مبالغی بیش از آنچه در بند ۵ این لایحه ذکر می شود دریافت [نموده] باشد بر اساس حسن ظن باید گفت از قرار معلوم ایشان جنس معمولی و حتی کم ارزشتر از معمولی را به قیمت گزاف خریداری نموده اند و سپس بیمه نیز کرده اند شایان ذکر است کارشناس صدور بیمه نامه با علم به کیفیت اجناس جمعاً آنها را به مبالغ مشخص بیمه نموده است اما نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی تذکار این مطلب است که حسب اظهارات کارشناسان رسمی متعدد اعمّ از بدوی، حسابرسی، اموال و ۰۰۰ جملگی ارزش اموال را متفاوت از نظر وکیل محترم خوانده و کارشناس بیمه اعلام نموده و اختلاف آن فاحش می باشد مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه صدرالذکر و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۳۵۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۱۲/۵۴۶) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به عنوان اصل و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغایت یوم الادا که محاسبه و اجرای آن به‏عهده دایره اجرای احکام نهاده می شود ایضاً حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۹/۱۹۹/۵۴) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۸) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‏گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد

وکیل مهریه در مشهد
وکیل مواد مخدر در مشهد
وکیل مواد مخدر مشهد
وکیل نفقه در مشهد

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com