قالب وردپرس

خسارت هزینۀ درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی – بهترین وکیل اصفهان

خسارت هزینۀ درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی

خلاصه رأی: هزینۀ درمان علاوه بر دیه و ارش، باید توسط مسئول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۹۹

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در این پرونده آقای (ع. ص.) به وکالت از خانم (م. ر. پ.) دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲- سازمان انتقال خون ایران، به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت، با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است که به استناد پرونده‏های متشکله در شعب ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران، عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‏های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از این فرآورده‏ها بوده که بر اثر آلوده بودن فراورده‏های دریافتی به ویروس هپاتیتC مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاکنون و برای آینده بر موکل گردیده است؛ لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان‏های مادی وارده بر جسم، در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه‏های مربوط به درمان گذشته و آیندۀ موکل، تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان، دفاعیات خود را در دو قالب «ایرادات شکلی» و«دفاعیات ماهوی» تقسیم‏بندی و اجمالاً در بیان «ایرادات شکلی» به مواردی اشاره نمودند. که اهمّ آنها عبارتند از: ۱- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی، معلوم و مشخص نیست؛ لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می‏شود؛ ۲- رقم حق‏الوکاله در وکالت‏نامۀ پیوستی قید نشده است، لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد؛ ۳- خواهان با توجه به مقیم بودن در شهرستان «سیاهکل» به لحاظ استفاده از فرآورده‏های خونی در محدوده دانشگاه پ. «سیاهکل» می‏بایستی دعوی خود را در حوزۀ قضایی آن شهرستان تقدیم نماید؛ بنابراین دعوی، توجهی به خواندگان ندارد. در خصوص «ماهیت دعوا» نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمدۀ دفاعیات مذکور اجمالاً به این شرح است: ۱- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رأی کیفری صادره در شعبۀ ۲۰ دیوان‏عالی کشور، به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‏های شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هر کدام برای همان دعوا بین طرفین لازم‏الاجرا می‏باشد و قابلیت استناد ندارد؛ ۲- با توجه به اینکه بیماران، تحت نظر پزشکان معالج، مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‏نمایند، لذا دعوا می‏بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج، به طرفیت وی مطرح شود؛ ۳- چون بیماری‏های ویروسی، مِن‏جمله بیماری هپاتیت C، جزء بیماری‏های ناشناخته بوده به طوری‏که در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته، لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ قبلاً به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‏باشد؛ ۴- اولاً رابطه علیت و سببیت، فی‏مابین عمل واردکننده و ضرر، می-بایستی حتماً و قطعاً اثبات شود؛ در ثانی، می‏بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که درمرحله انتقال خون اقدام نموده‏اند بوده، یا مربوط به نقص وسایل بوده است، لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد؛ ۵- در پرونده کیفری هیچ‏گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‏ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ ۶- مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورت‏هایی که درقانون پیش‏بینی و مقررگردیده، نمی‏باشد؛ لذا مطالبۀ آن فاقد وجاهت قانونی است؛ ۷- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید، با توجه به مدلول ماده۱۰ قانون مسئولیت مدنی، مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن‏فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نمی‏باشد.دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پروندۀ کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروس‏های هپاتیت و ایدز، و نیز محتویات پرونده‏های حقوقی و دادنامه‏های صادره در این خصوص، پس از بررسی دادنامه‏های صادره و اخذ استعلام از شعب صادره کنندۀ آرای موصوف و اعلام قطعیت آنها، با مطالعۀ دقیق در مفاد دادنامه‏های استنادی، ملاحظه می‏نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده ۷۶/۱۴۱۳/۳۵۰ که بعد ها عنوان شعبه از ۱۴۱۳به ۱۰۶۰ تغییر یافته است، پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقا خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، به نوعی عدم ویروس‏زدایی از فرآورده‏های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس‏زداییِ مناسب، عدم پیش بینی سیستم ویروس‏زدایی، عدم أخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‏ها و فاکتورهای انعقادی، علی‏رغم ضرورت أخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق ادارۀ کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل‏انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذی‏ربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده، أخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و أخذ اظهارات شهود محرز دانسته، مبادرت به صدور دادنامۀ شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری عده‏ای از متهمین می‏نماید که پس از اعتراض به آن، شعبۀ ۲۰ دیوان‏عالی کشور صرف‏نظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب‏زنی، وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی، با قید بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‏های خونی به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ ۲۳/۱/۶۷ ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد مؤسسه، نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته، با این استدلال که صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمی‏توان شرکت را تابع آنها نمود، نپذیرفته، دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و … واجد اشکال تشخیص داده، لذا ضمن نقض آن، پرونده را به شعبۀ هم‏عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض، ارجاع می‏نماید که نهایتاً پس از ارجاع به شعبۀ ۱۰۵۷ در سال۱۳۸۷ طی دادنامه ۲۸۴ به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‏شود؛ که با اعتراض وکیل شکات شعبۀ ۴۶ محاکم تجدیدنظر استان تهران، طی دادنامه شماره ۳۶۳، ضمن نقض قرار معترضٌ‏عنه، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکنندۀ قرار منقوض، اعاده می‏دهد. این دادگاه بدواً ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق‏الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته؛ چرا که اولاً؛ با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی بر اساس تجویز بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور صحیح طرح گردیده و ثانیاً؛ دانشگاه‏های علوم پزشکی سراسر کشور از آنجائی‏که زیر مجموعۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشأ طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده، نه دانشگاه‏های علوم پزشکی مستقر در استان‏های کشور،‏ ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه، دفاعیات و ایردات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می‏پردازد: ۱- در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه‏های سابق‏الصدور از دادگاه عمومی تهران، اولاً به علت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبۀ ۲۰ دیوان-عالی کشور و ثانیاً به این دلیل که هر کدام از آرای صادرۀ قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان‏ها، دیگر قابلیت استناد ندارد، چرا که رأی صادره صرفاً بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می‏باشد، قابلیت توجه ندارد؛ زیرا هر چند دادنامۀ کیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض گردیده، اما شعبۀ ۲۰ دیوان‏عالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود، بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق بر چسب بر روی محصولات و عدم أخذ پروانه تولید فرآورده‏های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترضٌ عنه صرفاً به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است، لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده، بلکه به نوعی بی‏مبالاتی آنها را مورد تأیید قرار داده است و در خصوص دادنامه‏های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خواهان‏ها، هر چند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رأی صرفاً بر طرفین همان رأی قابل پذیرش می‏باشد، درست به نظر می‏رسد ولیکن آنچه که در کلیۀ این پرونده‏ها قابل اعتنا بوده و مشترک می‏باشد، مبنا و منشأ طرح دعاوی مذکور است؛ این مبنا که عبارتست از بی‏مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلای خواهان‏ها به بیماری‏های خاص و یا به عبارت روشن‏تر و صحیح‏ترِ مورد استفاده در رأی صادره از شعبۀ ۲۰ دیوان‏عالی کشور، «بی‏مبالاتی منجر به عواقب خطرناک»؛ ۲- ایراد به اینکه دعوی می بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر نمی‏رسد؛ چراکه آنچه محرز و مسلم است، این امر می باشد که منشأ ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده، چراکه در جامعۀ پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامۀ حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده‏های خونی داشته و اینکه مریض دریافت‏کنندۀ خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می‏گردد، ناشی از تهیۀ غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده‏های خونی بوده، نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیۀ بیمار، که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست؛ ۳- ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماری‏های ناشناخته بوده، به طوری‏که در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی‏که قبل از سال ۱۳۷۵ مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‏باشد نیز وارد به نظر نمی‏رسد، چراکه اولاً؛ بر اساس نظریۀ پزشکی قانونی که بر اساس مدارک ارائه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه گردیده است، خواهان از سال ۱۳۷۶مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی ازهمان تاریخ شروع شده است، ثانیاً؛ دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال ۱۳۷۵ به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارائه نگردیده، چراکه اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان بر عهدۀ آنها می‏باشد و دادگاه نمی‏تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور، به قبل از سال ۱۳۷۵ تسری دهد، ثالثاً؛ استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیۀ واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریۀ کارشناسی ارائه شده، حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچ‏گونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C وجود ندارد، نهایتاً اینکه تنها راه حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلای بیمار به ویروس، اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می‏باشد؛ که گزارش کارشناس حکایت از ابتلای بیمار به ویروس پس از سال ۱۳۷۵ دارد؛ ۴-دفاع مطروحه درخصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد، چراکه به استناد آرای قطعیت‏یافتۀ استنادی، قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده‏شدن خواهان محرز می‏باشد و آنچه از مطالعۀ آرای مذکور به دست می‏آید، این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدی با توجه به تحقیقات گستردۀ صورت گرفته در پروندۀ کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارتند از: الف- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس‏زدایی، ب- عدم أخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‏های خونی و فاکتورهای انعقادی، ج- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ادارۀ کلّ نظارت دارو) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده‏های خونی و انعقادی، د- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی؛ و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی‏رسد؛ ۵- انکار وجود نقص دستگاه-ها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح به نظر نمی-رسد؛ چراکه در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری، به خصوص گزارش‏های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین، جای تردیدی در این مطلب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفاً یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس‏زدایی بوده و هیچ‏گونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه‏انداری نشده است؛ از طرفی دیگر با توجه به مفاد آرای استنادی و درنظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج به دست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال ۷۵، در سال ۷۶ به دستور وزارت بهداشت تعطیل می‏گردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس‏زدایی استفاده شده است، که این امر خود، دلالت کامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط می-باشد؛ ۶- دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‏باشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکاء را ندارد؛ زیرا همان‏طور که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکر شده، عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی بر می‏گردد که اقدامات صورت‏گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود می‏باشد و بدیهی است که خروج از چارچوب مقررات و قوانین، نه تنها برای دولت بلکه برای کلیۀ اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه که در سابق آمد، محرز می‏باشد؛ لذا نمیتواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود؛ در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیۀ تقدیمی، ملاحظه می‏شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته، ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده‏اند، که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد. علی‏ای‏حال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق‏الذکر، دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه‏های درمانیِ صورت‏گرفته، وارد و مستقر تشخیص داده، از آنجائی‏که روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه، بر اساس تعیین دیه و ارش می‏باشد و از سوی دیگر با عنایت به فنی – تخصصی بودن موضوع از آنجائی‏که تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده برنفس ازتخصص‏های کارشناس پزشکی قانونی بوده، لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی، موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده درجهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه‏ای کاملاً کارشناسانه و تخصصی، به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده بر خواهان پس از أخذ نظریۀ مشورتی از متخصصین مورد نیاز، چون متخصص ویروس-شناسی، عفونی، داخلی و خونی، و با در نظر داشتن کلیۀ جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمان‏های صورت گرفته، نظریۀ تخصصی خود را اعلام نماید که کمیسیون مربوطه درچند بند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده و اجمالاً چنین اعلام داشته: خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فرآورده های خونی به طور مکرر بوده و از آنجائی‏که متولّی تأمین خون و فرآورده‏های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‏باشند، لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هر چند راه‏های انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت می‏باشد، اما یکی از عمده راه‏های انتقال ویروس ازطریق خون و فرآورده‏های خونی است که با توجه به اعلام سازمان انتقال خون، آغاز انجام تست غربال‏گری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال ۷۵ و برای HIV از سال ۶۷ انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلائلی که احراز آنها بر عهدۀ مقام محترم قضایی می‏باشد، محرز شد که خواهان قبل از سال ۷۵ به ویروس‏های فوق، آلوده گردید، بدیهی است که قصوری بر عهدۀ خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال ۷۵ به ویروس آلوده شده باشد، هزینه ارش ضایعات به شرح ذیل است:

۱- میزان هزینۀ درمانی تحمیلی بر خواهان معادل (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶) ریال .

۲- ارش عارضه حادث شده بر بیمار ۲۰ درصد دیۀ کامل انسان می‏باشد و در حال حاضر عارضۀ وی بهبود یافته است.

نظریۀ مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و ایراد مؤثر و موجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه کارشناسی واصله گردد، ارائه نگردید و عمده مطالب ارائه شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریۀ کارشناسی اجمالاً به این شرح بوده که: ۱- کمیسیون مربوطه از نظر متخصصین خ. در نظریه خود استفاده ننموده؛ ۲- اعلام ابتلای خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآورده‏های خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است؛ ۳- احراز زمان ابتلای خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید؛ ۴- با وجود تعیین ارش، علت تعیین هزینه‏های درمانی ادعا شده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمانی مغایر موازین قانونی می‏باشد، دادگاه با عنایت به آنچه در مقدمۀ رأی آمده و با در نظر داشتن دلایل ارائه شده، به خصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده‏های استنادی، اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده، چراکه اولاً؛ تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارایۀ نظریه پزشکی، امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آنچنان که ازمفاد نظریه واصله بر می‏آید، اولاً؛ در اینکه خواهان مبتلا به مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده و از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده، ارائه نگردیده و محتویات پرونده‏های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازه‏ای در آلوده بودن

خون‏های دریافتی از سوی خواهان اقناع‏کننده می‏باشد که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر، باقی نمی‏ماند؛ صرف نظر از اینکه از زمان ابتلا به بیماری سالیان متمادی می‏گذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق شده و در تزریق شدن آن، جای تردیدی نیست، از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان‏پذیر نمی‏باشد،؛ ثانیاً؛ هر چند یکی از راه‏های انتقال ویروس از طریق تزریق خون و یا فرآورده‏های خونی می‏باشد و راه‏های دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و … وجود دارد، اما در این‏جا از بین راه‏های ممکن، آنچه وقوع ایجاد علت آن محرز است و قطعاً خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته، دریافت خون توسط خواهان از خواندۀ ردیف دوم است، چرا که، الف- ادامۀ حیات خواهان منوط به أخذ خون بوده و ب- تنها متولی تأمین خون و فرآورده‏های خونی، سازمان انتقال خون می‏باشد و دلیلی بر وقوع راه‏های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده، لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب، به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی، اثبات رابطه سببیت و علیت بین یکی از راه‏های ابتلا، با عنایت به قطعیت تزریق خون، با نفی سایر راههای امکان ابتلا و قرار دادن آن به عنوان قرینۀ قابل اعتنا، نظریۀ کارشناسیِ واصله عاری از ایراد به نظر می‏رسد، ثالثاً؛ با عنایت به جوابیۀ واصله از پزشکی قانونی، پیرو استعلام صورت گرفته، تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی امکان‏پذیر نبوده و هیچ‏گونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد. دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی رسد؛ چراکه آنچه می‏تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد، زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلای بیمار به ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است و نهایتاً اینکه ایراد خواندگان به اینکه «با وجود تعیین ارش، جایگاهی برای تعیین میزان هزینه‏های تحمیل شده برای بیمار نیست» نیز وارد نمی‏باشد؛ زیرا که اولاً؛‏ دیه یا ارش خسارتی می‏باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می‏گیرد، به عبارت ساده‏تر میزان دیه یا ارش، بر اساس میزان و نوع جراحت است، نه بر اساس میزان هزینه‏های درمانی و تعیین دیه و ارش صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است، نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه. از طرف دیگر عقلا و شارع، هیچ‏کدام، عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده، بلکه مبنای آنها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقیناً بایستی بین آن خسارت صدمه‏ای که بر جسم شخص وارد می‏شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل از کار افتادگی موقت یا دائم و تحمیل هزینه‏های درمانی و معالجه و … وارد می‏شود، تفاوت گذاشت؛ زیرا همان‏طور که گفته شد، دیه یا ارش، عوض نفس است، نه عوض خسارت برمال به سبب صدمه.از سوی دیگر از قواعد متعددی چون قاعدۀ «لا ضرر» و قاعدۀ «نفی عسر و حرج» و نیز قواعدی چون «اتلاف» و «تسبیب» می‏توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده می‏شود، نه تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد، بلکه عین انصاف و عدالت است. علی‏أی-حال، دادگاه، نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و مسلّم قضیه، منطبق دانسته، ضمن رد اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیّۀ دلایل فوق‏الذکر به خصوص مفاد و محتویات دادنامه‏های استنادی نظریۀ پزشکی قانونی و عدم ارایۀ هرگونه دفاع مؤثر و موجه از سوی خواندگان، دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف، با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده‏های خونی، به خصوص عدم وجود سیستم ویروس‏زداییِ مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم أخذ پروانۀ تولید و تهیه برای خوانده ردیف دوم و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خوانده ردیف دوم ازسوی خوانده ردیف اول، وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای امامیه بر «تقسیم مسئولیت به نحو تساوی، در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه» حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت ۲۰درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C یا ایدز و نیز (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶) ریال بابت هزینه‏های درمانی تحمیل شده تاکنون بر خواهان به همان سبب، به نحو تساوی صادر و اعلام می‏نماید و درخصوص مطالبه هزینه‏های درمانی آینده از سوی خواهان توجهاً به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان به صورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارائه شده به دادگاه، دعوی را دراین خصوص قابل استماع تشخیص نداده، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‏نماید و درخصوص شق دیگر خواستۀ خواهان مبنی بر مطالبه خسارت معنوی، صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود، از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظام‏های حقوقی مختلف و کلام حقوق‏دانان بزرگ تعریف جامع و مانعی، به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت، ارائه نگردیده است، اما اجمالاً می‏توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیۀ خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی، ملی و بُعد غیر مالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و … می‏باشد؛ اما آنچه در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر مورد توجه قرار می‏گیرد، عبارت است از درد و رنجی که در نتیجۀ از دست دادن سلامتی جسمی پدید می‏آید و در فرض موضوع ابتلای خواهان به بیماری هپاتیت C علاوه بر درد و رنج‏های جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور، یک وجه دیگر قابل توجه می‏باشد که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری، روح و روان بیمار را تحت تأثیر جدی خود قرار می‏دهد، به عبارت روشن‏تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه می‏باشد: الف- تألمات و درد و رنج‏های جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب- تألّمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد؛ چرا که شخص آلوده شده به ویروس، در فرض این پرونده، علاوه بر دردها و رنج‏هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‏های اجتماعی و عاطفی عدیده‏ای که به سبب این بیماری از دست می‏دهد، تحمل نماید؛ چرا که یقیناً پس از ابتلای شخص به ویروس‏هائی چون هپاتیت و ایدز، جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسَبی و سببی شخص، در مراودات خود با شخص مذکور احتیاط‏هایی به عمل می‏آورند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان می‏دهند، که گویی شخص بیمار، مطرود جامعه است، زندگی شخص بیمار تحت تأثیر شدید این مرض قرار می‏گیرد، به طوری‏که بعضاً کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می‏گردد؛ شخص روحیۀ ادامۀ کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می‏دهد و چه بسا موقعیت‏های خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و … را نیز از دست بدهد، لذا با عنایت به مراتب فوق، چند امر قابل توجه می‏باشد: اولاً اینکه؛ در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلای خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلا و اکثری خود جای تردیدی نیست، ثانیاً، در اینکه این ضرر نبایستی جبران نشده باقی بماند نیز، ابهام و ایرادی وجود ندارد چرا که جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مورد تأکید قرار گرفته و هم آثار به جای مانده از قوانین کهن، حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد. امروزه نظام‏های حقوقی مختلف جهان، مطالبۀ خسارت معنوی در کلیۀ وجوه قابل تصور آن را، یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می‏دانند که حقوق موضوعۀ ایران نیز از این قافله عقب نمانده، به طوری‏که در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، به تصریح به جبران خسارت معنوی تأکید داشته، مبنای مسئولیت را «تقصیر» قرار داده است. موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوعۀ ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته، از جمله اصل یک‏صد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است. قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهمترین این قواعد، همان قاعدۀ معروف «لا ضَرر وَ لا ضِرار فِی‏الاسلام» می‏باشد. بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می‏شود که جبران خسارت معنوی را مورد تأیید قرار داده است. علی‏أی‏حال، دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده، به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارایۀ مبنائی برای جبران خسارت معنویِ وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای کلیۀ انسان‏ها بدون در نظر داشتن موقعیت‏های اعتباری، با تأکید بر این مطلب که اولاً کلیۀ افراد بشر از جایگاه انسان به ما‏هُوَ انسان، دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شأن همسانی بوده و بر اساس آموزه‏های دینی، کسی را بر کس دیگر برتری نیست، مگر به تقوی. ثانیاً؛ از آنجائی‏که در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیت-های علمی و اجتماعی و تأهل و تجرد و سایر موقعیت‏های آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده و در مواردی که دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرار داده است، در می یابیم که بر خلاف مقررات جاریه در نظام‏های حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم، مواردی چون شغل و سن و علم و غیره را در نظر می‏گیرند، این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد. علی‏أی‏حال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قراردادن موارد این چنینی به خصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده، با این مشکل مواجه است، چرا که نمی‏توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قائل شد و همۀ انسان‏ها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند. ثالثاً؛ در خصوص خسارت معنوی بر جسم، با توجه به دو وجه اعلام شده سابق، این امر قابلیت توجه بیشتری دارد، چرا که نمی‏توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخصِ بی سواد، کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می‏باشد. یقیناً آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیۀ افراد به یک اندازه و میزان است؛ از طرف دیگر مِن‏باب مثال، شخصی که در یک روز موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می‏دهد، نمی‏توان گفت که آلام وارده به وی، کمتر از لطمۀ روحی و روانی می باشد که به یک شخص شاغل در یک پُست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد می‏شود؛ چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی‏سواد در بین قوم و قبیلۀ خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیّه در یک جامعۀ دانشگاهی و علمی و غیره باشد. و ترجیح هر کدام از آنها بر دیگری، یک ترجیح بلا مرجح خواهد بود. علی‏أی‏حال این دادگاه با نفی تأثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچ گونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده، این دادگاه با تکیه بر مبانی فوق‏الذکر و در جهت ارایۀ یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور، به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنج‏های مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصیِ مصدوم و با این استدلال که نمی‏توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آن که ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد، کمتر از خود صدمۀ وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد می‏شود تصور نمود لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمۀ وارده بر نفس، برای تعیین میزان خسارت معنوی، خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده، مستنداً به مواد ۱ و ۲ و۳ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت میزان ۲۰درصد دیۀ مرد مسلمان به نحو تساوی، از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام می‏نماید. ایضاً دادگاه مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‏الوکالۀ وکیل بر اساس تعرفۀ موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعلام می‏نماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامۀ مذکور منوط به پرداخت هزینۀ دادرسی مربوط میباشد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

قاضی مأمور به خدمت درشعبۀ اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران- امرائی فرد
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲- سازمان انتقال خون ایران، با تقدیم دو فَقره دادخواست جداگانه به طرفیت خانم (م. ر. پ.) نسبت به دادنامه شماره ۸۸۰۱۰۹۱ شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده‏اند. بر اساس دادنامۀ موصوف، در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواستۀ الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی، ناچار به استفاده از فرآورده‏های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‏های خونی دارای عیب ونقص بوده، در اثر مصرف فرآورده‏های خونی آلوده، به هپاتیت C مبتلا شده، به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده، سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، مستدلاً، مردود اعلام شده و درنهایت دلایل و جهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصۀ آنها بدین قرار است: ۱- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامۀ حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده‏های خونی به طور مکرر بوده و ازآنجا که متولی تأمین خون و فرآورده‏های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می-باشد، احراز دریافت خون ازسازمان مربوطه باتردیدی مواجه نبوده» با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده و تنها متولّی تأمین خون و فرآورده‏های خونی، سازمان انتقال خون می‏باشد و دلیلی بر وقوع راه‏های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایراسباب» مبتلا شدن تجدیدنظرخوانده به هپاتیت C ازطریق دریافت فرآورده های خونی آلوده، مسلّم دانسته شده است. ۲- با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه‏های استنادی کیفری و حقوقی سابق الصدور، قصور تجدیدنظرخواهان‏ها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس‏زدایی و عدم حضور مسئول فنی و عدم أخذ پروانه تولید وتهیه فرآورده‏های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجل و مسئولیت آنان برای جبران زیان‏های وارده محرز گردیده است. ۳- در تبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه‏ های درمانی، اجمالاً عنوان شده، میزان دیه یا ارش براساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلاً و شرعاً مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال، ازجمله هزینه-های درمانی نمی‏گردد، مضافاً به اینکه قواعدی چون «لاضرر»، «نفی عسر و حرج»، «اتلاف» و «تسبیب» مؤید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می‏باشد، سپس با تمسک به نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را ۲۰درصد دیۀ کامل انسان اعلام و عنوان داشته درحال حاضر وفات یافته و میزان هزینۀ تحمیل شده به بیمار را معادل (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶)ریال می‏باشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان‏ها به نحو تساوی به پرداخت ۲۰درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده برجسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلوده شدن به هپاتیت C و نیز پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۶) ریال بابت هزینه‏های درمانی تحمیل شده، درحق تجدیدنظرخوانده صادرشده است. ۴- پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام-های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی «لاضَرَر وَ لا ضِرار فی الاسلام» و مواد ۲و۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تاکید قرار گرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف– تألّمات، دردها و رنج‏های ناشی از ایجاد صدمه و ب- تألّمات روحی و روانی ناشی از صدمه، تقسیم گردیده و تجدیدنظرخوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج‏هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی تألّمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‏های اجتماعی و عاطفی عدیده‏ای که به سبب این بیماری از دست می‏دهد، تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبنا قراردادن صدمۀ وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی، و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری ازجمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بی‏تأثیر است، تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده شده، به استناد مواد ۳و۲و۱قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان‏ها به پرداخت میزان ۲۰ درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‏الوکالۀ وکیل در حق تجدید نظرخوانده صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهان‏ها در لایحه تقدیمی، ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته‏اند: ۱- اعضای کمیسیون پزشکی قانونی با انتقال خون آشنایی نداشته‏اند؛ درنظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلای تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده‏های خونی تأیید نگردیده؛ مسئولیت هرکدام ازتجدیدنظرخواهان‏ها در نظریه مشخص نشده است؛ اعضای کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک، مبادرت به برآورد هزینه‏های درمانی کرده‏اند؛ تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضای کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده‏اند. ۲- هیچ‏گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‏های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده‏های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده؛ پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس-زدایی برای ایمن‏سازی تولیدات خونی بوده؛ سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده‏های خونی، قانوناً نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ‏گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه-های فرآورده‏های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است؛ مسئولیت پزشکان معالج بیمار، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته؛ آرای محاکم کیفری در دیوان‏عالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد می‏باشد و استناد به پروندۀ درحال رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها و بیماری تجدیدنظرخوانده وجود ندارد؛ ۳- صدور حکم به پرداخت هزینه درمانی ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد، مضافاً به اینکه قسمت اخیرماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضررگردد، مسئولیتی متوجه دولت نمی‏نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین، ۱- درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهان‏ها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت ۲۰درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمانی به انضمام خسارات دادرسی، نظربه اینکه اولاً؛ در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‏عنه گردد، اقامه نشده است. ثانیاً؛ محتویات و مندرجات پرونده‏های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به آرای صادرشده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‏های خونی بوده است. ثالثاً؛ طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ( متشکل ازمتخصصین پزشکی قانونی، ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری تالاسمی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارٌالیه به هپاتیت C از سال ۱۳۷۶محرز بوده است، هرچند راه‏های انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‏های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‏ها محل تردید است، از طرفی در استفادۀ تجدیدنظرخوانده از فرآورده‏های خونی تردیدی وجود ندارد، درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظرخوانده به هپاتیت C مفروض است و در مانحن‏فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده‏های خونی باشد، اقامه نگردیده است. رابعاً در فقه اسلامی، دیه، بدل از عضو فایت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادلّه و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان‏دیده از جمله هزینه‏های درمانی استفاده نمی‏شود و قواعد فقهی «لاضرر» «تسبیب»، «نفی عسر و حرج»، «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‏نماید، رأی اصراری شماره ۶-۵/۴/۷۵ هیئت عمومی دیوان‏عالی کشور در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است، در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهان‏ها به پرداخت هزینه‏های متعارف درمانی طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی، فاقد اشکال شرعی و قانونی است. خامساً؛ رأی دادگاه بدوی در موارد مذکور باتوجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادر شده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یادشده، تأیید و استوار می‏گردد. ۲- دادنامۀ معترضٌ‏عنه درآن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان‏ها به پرداخت ۲۰درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظرخوانده است، مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‏باشد، زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است، لیکن در مورد آسیب‏های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیلۀ جبران خسارت از طرف قانون‏گزار تعیین گردیده، فلذا زیان‏دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‏باشد؛ درنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهان‏ها به پرداخت ۲۰درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض می‏گردد، آنگاه باتوجه به استدلال یادشده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم بر بیحقی مشارٌالیه را صادر و اعلام می‏نماید. آرای اصداری قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

نورزاد – دوبحری

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.