قالب وردپرس

اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوی بر دعوی ناظر بر اجرای عقد صلح متضمن این شرط – بهترین وکیل اصفهان

اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوی بر دعوی ناظر بر اجرای عقد صلح متضمن این شرط

خلاصه رأی: اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوا را از خود ساقط نمایند، شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی‏شود.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۳۸

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۸

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
درخصوص دعوای آقای (ح. ز.) با وکالت آقای (م. ش.) به طرفیت آقایان و خانم‏ها ۱- (ع.) ۲- (م.) ۳- (س.) ۴- (ع.) ۵- (ر.) ۶- (ط.)، همگی (ح.)، ۷- (ش. الف. م.) ۸- (پ. الف.) ۹- (ع.) ۱۰ – (ف.) هر دو (ح.) و ۱۱- (ط. م. ن. الف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ پلاک ثبتی ۲۶۷۴/۴۶ بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی، حسب دادخواست تقدیمی و پیوست‏های آن خواهان سه‏دانگ پلاک موضوع دعوی را از وراث مرحوم (ش. ح.) از خانم (ش. الف. م.) که وکیل رسمی وراث بوده، خریداری می‏نماید و از همان زمان در تصرف دارد. دو نفر از ورثه به نام‏های (م.) و (ه.) نیز فوت نموده و وراث نامبردگان برابر گواهی‏های حصر وراثت طرف دعوی قرار گرفته‏اند، خواندگان علی‏رغم پرداخت ثمن و اخذ مبیع تا به حال نسبت به انتقال سند اقدام ننموده‏اند، بنابراین تقاضای صدور حکم انتقال سند مورد دعوی را دارند. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دعوی، خواندگان حاضر نشده و از طرف خانم (ش. الف. م.) و (ع.) و (ط.) و (ر.) و (ع. ح.)، لایحه واصل و ثبت و پیوست سابقه گردیده است آقای (ع. ح.) اعلام نموده لزوم انتقال سند منوط به وجود مبایعه‏نامه است، در دعوی مطروحه مبایعه‏نامه‏ای وجود ندارد و قرارداد پیوست دادخواست نیز هیچ دلالتی بر مبایعه‏نامه بودن ندارد و هرگونه عقدی را منکر هستم و در قرارداد پیوست طرح هرگونه دعوی را از خود سلب و ساقط نموده‏اند و این دعوی نیز محکوم به عدم استماع است در نهایت چنانچه وکیل اینجانب نسبت به فروش اقدام نموده خواهان می‏بایست مبایعه‏نامه را تقدیم نماید از میزان و نحوه دریافت و امثالهم مطلع شوم. سایر خواندگان در لایحه تقدیمی اشاره به بند ۷ قرارداد نموده‏اند که مفاد آن حاکی است (طرفین دعوی از کلیّۀ دعاوی مطروحه خود صرف‏نظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده‏ها اعلام می‏نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی، اعمّ از حقوقی و کیفری از خود سلب می‏کنند، به نحوی‏که طرح دعاوی مذکور به هیچ‏وجه مسموع نخواهد بود.) لازم به ذکر است طرفین دعوی یعنی خانم (م.) به عنوان وکیل وراث و آقای (ح. ز.) در تاریخ ۱/۶/۷۷ صلح‏نامه‏ای فیمابین تنظیم می-نمایند در ۱۱ بند و به امضای طرفین تحت عنوان خریدار و فروشنده و به امضای سه نفر ناظر می‏رسد. سپس قرارداد اصلاحی مورخ ۱/۶/۷۷ پیرو صلح‏نامه تنظیم می‏گردد که متصالح آقای (ح. ز.) بدهی خود را طی سه فقره چک به وکیل وراث پرداخت می‏کند خانم (م.) طی بند ۳ قرارداد متعهد می شود وکالت‏نامه رسمی خود را به آقای (ح. ز.) تفویض نماید که این کار انجام می‏شود طرفین در بند ۵ حق هرگونه اعتراض و خیار غبن را از خود سلب نمودند و در بند ۷ رضایت خود را به پرونده‏های مطروحه اعلام می‏کنند با توجه به اصل لزوم و صحّت قراردادها نظر به اینکه ایرادات خواندگان قابل دفاع نیست چرا که قرارداد اولیه در قالب صلح بوده و قرارداد اصلاحی هم پیرو آن تنظیم شده و حکایت از نقل و انتقال شرعی و قانونی دارد و لازم نیست نقل و انتقال صرفا در قالب بیع باشد، نظر به اینکه خریدار یا متصالح الزامی به ارایۀ قرارداد یا مبایعه‏نامه ندارد و اگر ادعای حقی دارند، باید از موکل خود بخواهند و نظر ‏به اینکه استناد به بند ۷ قرارداد به نوعی قبول نقل و انتقال است و اشاره به مختومه کردن پرونده هایی دارد که در همان زمان در جریان بود و نداشتن حق هر گونه دعوی در آینده نیز مربوط به اصل دعوی است وإلا اگر چک‏ها برگشت بخورد یا مصالح اقدام به تنظیم سند نکند، راهی جز طرح دعوی نیست اگر قایل شویم که بند ۷ این موارد را هم شامل می‏شود، در این فرض باید بپذیریم که شرط خلاف مقتضای عقد بوده و در این موارد شرط فاسد است در هر حال با توجه به نقل و انتقال شرعی و قانونی و احراز مالکیت وراث به قائم مقامی از طرف مورث خود خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۷۵۴ و ۷۵۸ قانون مدنی و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ پلاک فوق و پرداخت هزینه‏های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق‏الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می‏نماید. رأی صادره نسبت به (ش. الف. م.) و (ع.) و (ط.) و (ر.) و (ع.)، همگی (ح.)، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جاویدی اقدم
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.) با وکالت آقایان (ش. ر. ز.) و (ع.) به طرفیت آقای (ح. ز.) نسبت به دادنامه ۹۰۰۱۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبۀ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به تنظیم سند رسمی بر سه دانگ از پلاک ثبتی متنازعٌ فیه … صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه هر چند در ماده ۷ قرارداد فی‏مابین طرفین قید شده (طرفین از کلیۀ دعاوی مطروحه خود صرف-نظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده‏ها اعلام می‏نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی اعمّ از حقوقی و کیفری را از خود سلب می‏کند. به نحوی که دعاوی مذکور به هیچ‏وجه مسموع نخواهد بود.) اما چنانچه در راستای الزام بر اجرای مفاد توافق طرفین باشد، در واقع به معنای متعهد نمودن رسمی بر مفاد توافق طرفین می‏باشد، بنابراین تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون تأیید می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فهیمی گیلانی – قربان وند

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com