قالب وردپرس

ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی – بهترین وکیل اصفهان

ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی

خلاصه رأی: اگر رأی داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر، لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود، از موارد ابطال رأی داوری است.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی ۱٫ (الف. ر. الف.) ۲٫ (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۴۳۷ شعبۀ ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق‏نامه مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۵ فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم ،سهام ایشان در کارخانه و شرکت( ش. ل.) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده ۱۰ آن فرد ثالثی به نام آقای (ح. ر. ن.) به عنوان حَکَم مرضی‏الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافق-نامه مذکور اظهار نظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ نموده و رأی مذکور در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی‏الطرفین در رأی صادره، اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س.) از شرکت (ش. ل.) موضوع سند رهنی شماره ۱۶ – ۹۲۶۴/۱۲/۸۳ و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره ۷۲۱ فرعی از ۳۱ اصلی بخش ۱۱، و پرداخت وجه چک شماره ۴۳۷۰۴۶ – ۸۵/۱/۱۸ بانک (ک.) در حق صرّافی (س.) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره ۹۲۶۴ – ۱۶/۲/۸۳ زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش.ل.) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش.ل.) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م.و.خ.) است لذا به شرح خواسته، تقاضای صدور رأی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً؛ در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست هیچ‏گونه سررسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولاً با توجه به ذی‏نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده است، ثانیاً؛ برخلاف اظهارات خواهان‏ها که اظهار نموده‏اند چک شماره ۴۳۷۰۴۶ مورخه ۱۸/۱/۸۵ که در حق صرافی (س.) صادر گردیده است، برای امور جاری شرکت(ش. ل.) نبوده است، وفق صورت‏جلسه بدون تاریخ ،کلیۀ چک‏های مذکور در آن صورتجلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه به مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود می باشد، علی‏هذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً مفاد توافق نامه مورخ ۱۰/۹/۸۵ و صورتجلسه اصلاحی مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان با توجه به ماده ۱۰ توافق نامه مورخ ۱۰/۹/۸۵ فی‏مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح. ر. ن.) داور و حَکَم مرضی الطرفین تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره ۷۲۱ فرعی از ۳۱ اصلی بخش ۱۱، بابت [بدهی] شرکت (ش. ل.) در رهن بانک (س.) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چک‏ها که به امضای آقای (ر.الف.) رسیده به عنوان یکی از چک‏هایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرکت (ش. ل.) صادر شده است و حسب ماده ۶ توافق نامه مذکور کلیۀ دیون رسمی و قانونی شرکت، اعمّ از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر.) قرارداده شده و وی مسئول پرداخت آنها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سند رسمی منعقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه ۱۰/۹/۸۵ یا صورت جلسه ۱۲/۹/۸۵ نبوده است و بند ۲ صورت جلسه ۱۲/۹/۸۵ نیز به استناد ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده ۳۴ قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نمی-باشد و متعهد مکلّف است، در زمان مقرّر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا‏که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند ۴ اجرائیه شماره ۱۲۶۴ مورخه ۱۶/۱۲/۸۳ له بانک( س. )علیه شرکت( ش. ل.) نسبت به سند رهنی شماره ۹۰۶۴۰ مورخه ۱۶/۱۲/۸۳ تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۸ بوده است که منقضی گردیده، لذا رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ در هر دو مورد صحیحاً و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خواهان‏ها مبنی بر بطلان رأی داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان‏ها صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

رییس شعبۀ ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ر. الف.) و خانم (ک. م.ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت آقای (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴ مورخه ۱۸/۲/۹۱ صادره از شعبۀ ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان‏ها به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۵/۵/۹۰ موضوع توافق‏نامه‏های ۱۷/۹/۸۳ و ۱۰/۹/۸۵ و ۲۱/۹/۸۵ می‏باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست، قطع‏نظر از ماهیت رأی داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است، مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۴۸۵ قانون مذکور داور مکلّف به تسلیم رأی ظرف سه‏ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامۀ آقای داور خطاب به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظرخواندگان در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ به داور صورت گرفته و آقای داور در تاریخ ۵/۵/۹۰ انشای رأی نموده و در تاریخ ۴/۸/۹۰ جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسلیم رأی داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه می‏باشد، لذا موضوع از مصادیق بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‏باشد، بنا به مراتب به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری ۵/۵/۹۰ صادر و اعلام می‏نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com