لزوم تبعیت دادگاه بدوی از رأی دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی ماهوی

خلاصه رأی: پس از این که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره در دادگاه بدوی را نقض کرد، دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا دارد و نمی­تواند دوباره اقدام به صدور قرار پیشین نماید.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۳۷

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در پرونده مطروحه (م. گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ح. خ.) و (ب. الف.) تنفیذ مبایعه­نامه و الزام خوانده به فک رهن و ایفای تعهد مبنی بر تکمیل ۱ واحد آپارتمان مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال جزء پلاک ثبتی ۴۳۷۴ / ۴۷ را خواسته است که این شعبه برابر با دادنامه ۰۳۲۳ مورخ ۳۱/۳/۹۰ در پرونده کلاسه ۰۰۱۹۵ به موجب بند ۶ قرارداد پیش فروش از آنجا که طرفین (خریدار و پیش فروشنده) هر گونه اختلاف در زمینه قرارداد پیش فروش یک دستگاه آپارتمان مجموعه باغ مینیاتور را به داور مرضی­الطرفین محوّل نموده­اند و این تعهدات تا تنظیم سند رسمی اعمّ از تفکیک آپارتمان همراه می­باشد قطع نظر از اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف دوم یعنی (ب.الف.) نمی­باشد دادگاه به لحاظ احترام به قصد و اراده طرفین محاکم را صالح به رسیدگی ندانسته و نهایتاً مبادرت به اظهار نظر نموده که دادگاه محترم تجدید نظر برابر با دادنامه ۱۱۱۶ – ۱۹/۷/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰/ ۱۶/ ۶۴۱ رد خواسته تنفیذ معامله را مورد تأیید قرار داده است و به جهت عدم تسرّی قرار داد پیش فروش به (ب.الف.) و با اعلام اینکه طرفین مشاور مسکن مورد نظر به عنوان داور مرضی­الطرفین اعلام نموده­­اند دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته علی­هذا دادگاه در این مرحله از آنجا که دعوی متوجه خوانده دوم (ب.الف.) نبوده قطع نظر از اینکه سند رهنی قبل از انعقاد پیش فروش تنظیم یافته است ، نهایتاً قرار رد دعوی به طرفیت(ب.الف.) صادر می نماید و در خصوص دعوی الزام به تکمیل ۱ واحد آپارتمان و فک رهن دادگاه از آنجا که بر فرض تحقق بسته شدن بنگاه یک و ۳ به عنوان داورمرضی الطرفین وحتی استنکاف از اظهارنظرمقررات قانونی وظیفه طرفین قرارداد راروشن و ازجمله اعلام داور انتخابی خود وتقاضای اعلام داور منتخب طرف و نهایتاً تعیین داورمرضی الطرفین ثالث در صورت عدم توافق در تعیین یک داور می­باشد بنابراین با وصف اینکه طرفین حل مشکلات قابل تصور تا زمان تنظیم سند به نام خریدار از جمله تفکیک ملک را به داور محول و از جمله فک رهن نیز از مقدمات تنظیم سند و از مصادیق مورد نظر طرفین در هنگام تنظیم سند پیش فروش می باشد با وصف اینکه حسب اعلام وکیل خواهان مشارالیه (پیش فروشنده) مبادرت به فروش آپارتمان­هایی به تعدادی افراد (تجمیع چند خریدار در یک واحد) نمودموجب اعلام وکیل خواهان واحد مربوط به موکّلش نیز نامعین و در واقع وضعیت آن نامعلوم می­باشد فلذا دادگاه قبل ازاظهار نظر داوری رسیدگی را موافق با صراحت قانونی خصوصآ مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رأی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – افخمی عقدا
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید­­نظرخواهی (م.گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ب.الف.) و (ح. خ.) از دادنامه شماره ۹۱۸ مورخ ۲۸/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان و ایضاً صدور قرار رد دعوی مطروحه ازناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به تجدید نظرخوانده ردیف دوم (ح. خ.) به لحاظ­ وجود شرط داوری در قرارداد فی­مابین می­باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل­آمده را راجع به قرار رد دعوی صادره نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه مذکور با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یادشده شایسته نقض می­داند زیرا این دادگاه طی دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۱۹/۷/۹۰ در خصوص موضوع قبلاً اظهارنظر و با نقض دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۳۱/۳/۹۰ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته ­اعاده نموده شعبه مذکور تکلیف به رسیدگی ماهوی داشته مع­الوصف بر خلاف تکلیف قانونی خود مجدداً به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت امر راجع به خواسته الزام به فک رهن [و] ایفاء تعهدات قراردادی (تکمیل ۱ واحد آپارتمان موضوع دعوی) مبادرت به صدور قرار نموده، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی در بخش مذکور با بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش یادشده نقض، پرونده امر را در اجرای مقررات ماده ۳۵۳ قانون مذکور به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته جهت ورود در ماهیت و اظهارنظر ماهوی اعاده می­نماید و اما در خصوص سایر موارد صدور قرار رد دعوی مطروحه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول (ب. الف.) نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ­یک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی­باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل­آمده به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور در این بخش دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – رحیمی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.