جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت

خلاصه رأی: اصل عدم قبول ایرادات تنها در مورد دارنده با حسن نیت اعمال می‏شود و در مقابل دارندۀ بدون حسن نیّت امکان طرح ایرادات وجود دارد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۴۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در مورد دادخواست آقای (ح. الف.) با وکالت آقای (ه. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۸-۲۷/۸/۸۶ صادره از این دادگاه و درخواست نقض حکم و نیز خواسته دیگر خواهان به طرفیت آقای (ع. الف.) به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چک-های موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیّۀ چک‏های مختلف که در ید وی به صورت امانی بوده با احتساب هزینه های قانونی اهمّ مطالب وکیل واخواه این است که شش فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده و مشارٌ الیه حق انتقال آنها به غیر را نداشته است و به علاوه وکیل مزبور در مورد امضائات منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چک‏ها ادّعای جعل نموده است مجلوب ثالث با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است از سوی واخوانده آقای (ع. ر. ق.) با ارایۀ وکالت‏نامه به عنوان وکیل حضور یافته با رد ادعاهای وکیل واخواه چنین اعلام نموده که باتوجه به اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک و اینکه ادعای جعلیت و امانی بودن بلا‏دلیل می-باشد خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این دفاعیات موجّه است و با اصل سرعت در روابط تجاری مطابقت دارد بنابراین دادگاه به استناد مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید؛ دادگاه به علاوه و باتوجه به عدم ارائۀ دلیل مبنی بر امانی بودن چک‏ها دعوی جلب ثالث را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن رد دعوی مزبور حکم بر بی‏حقی واخواه در استرداد چک‏های مختلف که در ید مجلوب ثالث می باشد با احتساب خسارات دادرسی صادر می‏نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری افتخار
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) و (ع. الف.) از دادنامه شماره ۱۰۷۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه واخواسته به شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۷/۸/۸۶ صادره از شعبه مذکور مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه از بابت شش فقره چک مستند دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۶۰) ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و همچنین صدور حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان پرونده جلب ثالث به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته استرداد چک‏های مستند دعوی و نهایتاً تأیید دادنامه واخواسته می‏باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی تجدید نظرخواه مِن‏حیث‏المجموع تجدید نظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‏داند. با این توصیف که اساساً وصف تجریدی بودن در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارندۀ چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن نیّت بوده و به عنوان دارنده با حسن نیت مبادرت به طرح دعوی نموده باشد در مانحن‏فیه با توجه به تاریخ چک‏های مستند دعوی و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک که در تعدادی از آنها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارائه و برای آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک، دارنده مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان می‏دهد دارنده چک نمی‏توانسته دارنده با حسن نیّت تلقی گردد؛ زیرا در عرف حاکم در جامعه اصولاً اشخاص در فرجه‏های تعیین شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به مراجعه به بانک و حسب مورد اخذ گواهی عدم پرداخت می‏نماید در مانحنُ‏فیه چک‏های مستند دعوی جملگی در وجه آقای (ع. الف.) صادر گردیده به طوری‏که مشارٌ الیه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چک‏ها ننموده به طوری‏که با ظهرنویسی چک‏های مذکور چکهای موضوع دعوی را به آقای (ح. ر.) منتقل نموده آقای (ح. ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم در اسناد تجاری و همچنین تاریخ صدور چک‏ها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در مرحله اول در وجه ایشان صادر گردیده چرا در مدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چک‏های مورد نظر اقدامی ننموده مبادرت به قبول چک‏های مذکور نموده است. مضافاً مفاد قرارداد مستند دفاع تجدیدنظرخواه در مراحل دادرسی راجع به اینکه مقرّر بوده در راستای قرارداد پیش فروش مورخ ۲۰/۳/۸۳ چک‏های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرارداد مورخ۲۰/۳/۸۳ و محاسبۀ وجه چک‏های مستند دعوی از بابت قسمتی از ثمن معامله (تهاتر دین) عملاً ذمۀ تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک‏های مورد نظر بری شده، با بری شدن ذمه تجدیدنظر خواه از بابت وجه چک‏های مذکور و تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چک‏های مستند دعوی، عملاً ید آقای (ع. الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چک‏های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه وجود داشته که آقای (ع. الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به ظهرنویسی و انتقال چک‏های مستند دعوی که به صورت امانت در ید ایشان قرار داشته به آقای (ح. ر.) نموده از آنجا که با تصور امانی بودن چک‏های مذکور انتقال آن به آقای (ح. ر.) فاقد توجیه و اثر قانونی است و از طرفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم دلیلی بر استرداد چک‏ها و یا پرداخت ثمن معامله موضوع چکهای مورد نظر که مقرّر بوده از ناحیۀ آقای (ع. الف.) مسترد گردد ارائه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن نیت بودن آقای (ح. ر.) دعوی مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور حکم بر دعوی مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد. بدیهی است آقای (ح. ر.) از بابت وجه چک‏های مذکور در صورت ادعای طلب می‏تواند به آقای (ع. الف.) مراجعه نماید و اما در خصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح. الف.) با توجه به موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چک‏های موضوع دعوی موضوع قرارداد مورخ ۲۰/۳/۸۳ دادگاه دعوی جلب ثالث آقای (ح. الف.) را وارد دانسته آقای (ع. الف.) را با توجه به نتیجه رأی صادره راجع به ادعای آقای(ح. ر.) به استرداد ۶ فقره چک مستند دعوی آقای (ح. ر.) در حق آقای (ح. الف.). و ایضاً پرداخت مبلغ (۰۰۰/۲۰۰/۱۵) ریال از بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ (۰۰۰/۴۰۰/۱۹) ریال از بابت حق الوکالۀوکیل در حق مشارالیه (ح. الف.) محکوم می‏نماید. رأی صادره راجع به آقای (ح.ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع. الف.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‏باشد.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – رحیمی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.