قالب وردپرس

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه – بهترین وکیل اصفهان

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه

خلاصه رأی: تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۶۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ. م.) به خواسته احراز مالکیت خواهان نسبت به بالاخانۀ روی راهرو جزء پلاک ثبتی ۸۲۶ و ۸۳۷ بخش ۸ تهران و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‏المثل ایاّم تصرّف از تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ لغایت زمان اجرای حکم، طبق نظریه کارشناس و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره‏نامه رسمی و کلیّۀ خسارات قانونی که خواهان در باب خواسته به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳۰ ریال و نسبت به خواسته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال مقوّم و خواسته، یعنی اجرت‏المثل را اصلاً تقویم ننموده و وکیل خواهان در لایحۀ ثبتی شمارۀ ۳۵۷۸-۸/۱۱/۹۰ خواستۀ خود را مسترد نمود، به همین جهت محکمه برابر بند (ب) مادۀ ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواسته، یعنی احراز مالکیت خواهان صادر می‏شود و خواسته سوم خواهان با توجه به پاسخ استعلام ثبتی شمارۀ ۱۶۲۳-۱۸/۵/۸۹ دادگاه که رقبه موصوف را در رهن اعلام نموده، اکنون این خواسته خواهان فعلاً قابلیت استماع ندارد و برابر ماده ۲ قانون مذکور، قرار رد صادر می‏نماید ولکن [پرونده درخصوص] خواستۀ اجرت‏المثل مفتوح می‏باشد. رأی صادره پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکوتی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظرخواهی آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت آقای (غ. م.) نسبت به دادنامه شمارۀ ۹۰۰۱۴۳۳-۲۴/۱۱/۹۰ شعبۀ ۳۱ دادگاه عمومی تهران که طی آن، قرارِ رد دعوی تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی ۸۲۶ و ۸۳۷ بخش ۸ تهران به دلیل عدم تقویم خواسته و در رهن بودن صادر شده است، وارد می‏باشد؛ زیرا اولاً؛ در مورد عدم تقویم خواسته، دادگاه بدوی می‏بایست حسب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‏نمود، ثانیاً؛ رهن بودن پلاک ثبتی به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مباینتی با تنظیم سند رسمی اجاره در مدت مذکور ندارد، لذا به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‏گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

یادگاری – موسوی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com