الزام آور نبودن آرای وحدت رویـّـۀ دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی

خلاصه رأی: آرای وحدت رویـّـۀ دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام‏آور بوده و دادگاه‏های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۴

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت خواندگان (و. د.) و (س. ک.) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی ۵۸۰/۱ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی. دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به دعوی خواهان، بدواً مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد ترافع توسط دیوان عدالت اداری درباره ملک متنازعٌ‏فیه بوده و با عنایت به موارد مشابه و اقدام آن مرجع، دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته و مستنداً به آرای وحدت رویّـۀ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره‏های ۱۹۹-۸/۳/۸۷ و ۹۳-۲۷/۳/۸۰ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‏نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبۀ ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران – حاجی آقایی خیابانی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت (و. د.) و (س.ک.) ، نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۴۲۰۰۹۸۵ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبۀ ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی به شمارۀ ۵۸۰/۱ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی صادر گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‏باشد؛ زیرا اولاً؛ آرای وحدت رویـّـۀ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً برای شعب آن دیوان لازم-الاتباع می باشد و محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه، مکلّف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‏باشند و ثانیاً؛ آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ارائه نموده، مطالبه بهای عادله ملک می باشد که دعاوی مطروحه داخل در صلاحیت محاکم دادگستری می‏باشد، ثالثاً؛ مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلّف هستند به دعاوی‏ای که برابر مقررات درخواست شده‏اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که در مانحنُ‏فیه خواهان‏ها اعلام نموده است تمامی پلاک متنازعٌ‏فیه در تصرف پژوهشگاه ب. متعلّق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و با عنایت به نامه شماره ۴۸۰۷۶/۵۲۲ مورخ ۴/۷/۹۰ شهرداری منطقه ۲۲ تهران که اشعار داشته ملک فوق‏الذکر در طرح‏های تفصیلی منطقه ملک در محدوده متصرفات نظامی قرار گرفته است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ‏عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی

‏

‏

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.