قالب وردپرس

عدم محکومیت دولت به پرداخت خسارت هزینۀ دادرسی در صورت اقدام قانونی که متعاقباً توسط دادگاه ابطال شده – بهترین وکیل اصفهان

عدم محکومیت دولت به پرداخت خسارت هزینۀ دادرسی در صورت اقدام قانونی که متعاقباً توسط دادگاه ابطال شده

خلاصه رأی: در صورتی که دولت در مقام اجرای قانون اقدام به اخذ سند رسمی نموده باشد و سپس در دادگاه انتقال سند ابطال شود، چون اقدامات دولت در جهت اجرای قانون بوده، بنابراین رابطه سببیت بین ضرر وارده به خواهان و عملکرد دولت وجود ندارد و دادگاه نباید به پرداخت هزینۀ دادرسی بر علیه دولت حکم دهد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۴۰

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی (م ن. ح. ن.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (الف. ه.) به طرفیت ۱٫ سازمان ملی زمین و مسکن ۲٫ سازمان مسکن و شهرسازی الف. به خواسته ابطال سند مالکیت صادره به نام خوانده ردیف اول در خصوص شش-دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی ۳۰/۹۲ قطعه ۳۵ تفکیکی بخش ۱۱ تهران مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال با احتساب هزینه‏های دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل مفاداً اظهار داشته موکل مالک شش‏دانگ پلاک ثبتی موصوف بوده که در مورخ ۲۸/۱۲/۷۳ مطابق رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام و به استناد آن سند مالکیت موکل باطل گردیده است و متعاقباً خواهان با تقدیم دادخواستی در شعبۀ ۸۵ دادگاه حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۲۷۹-۱۳/۹/۸۷ در پرونده کلاسه ۸۴۰۰۱۴ ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری را أخذ و پس از اعتراض به آن مطابق دادنامه شماره ۷۵۰-۲۱/۵/۸۸ شعبۀ ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید و به قطعیت می‏رسد، لذا محکومیت خواندگان وفق خواسته مورد استدعاست خواندگان در دفاع مفاداً اظهار داشتند رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴- ۳۰/۱۱/۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان مربوطه رسیدگی نماید و در صورت احراز صحّت شکایت و ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دادگاه به دعوای ابطال سند مالکیت رسیدگی نماید، لذا تقاضای رد دعوای خواهان را داریم؛ مع‏الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن و دفاعیات وکیل خواهان به شرح صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ و لایحه تقدیمی و توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی که به شمارۀ ۱۸۵۳-۹/۹/۹۰ ثبت رایانه و پیوست پرونده گردیده و رأی شماره ۲۷۹-۱۳/۹/۸۷ شعبۀ ۸۵ دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره ۷۵۰-۲۱/۵/۸۸ شعبۀ ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران که در تأیید دادنامه بدوی صادر گردیده و مطابق آن رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ابطال گردیده است و بر خلاف دفاعیات نمایندگان قضایی خواندگان رأی وحدت رویه مارالذکر ناظر بر اراضی موضوع ماده ۹ قانون یاد شده می-باشد نه کمیسیون ماده ۱۲ لذا دادگاه با وارد دانستن خواسته خواهان مستنداً به مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران راجع به پلاک ۳۰/۹۲ قطعه ۳۵ تفکیکی بخش ۱۱ تهران صادر و خواندگان را به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می‏نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‏باشد.

دادرس شعبۀ ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی
رای دادگاه تجدید نظر
آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۰۰۶۹ مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبۀ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بر ابطال سند مالکیت تجدید نظرخواه سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به قطعه ۳۵ تفکیکی از پلاک ۳۰/۹۲ واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‏باشد؛ زیرا که مبنای اصدار سند مالکیت نسبت به پلاک مختلف‏فیه به نام تجدیدنظرخواه نظریه ارائه شده از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک مذکور بوده است که با ابطال نظریه اصداری از ناحیه آن کمیسیون سند تنظیمی نیز که بر آن اساس اصدارگردیده محکوم به بطلان می‏باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته که برهمین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکال می‏باشد و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است، از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‏عنه را در آن قسمت تأیید می‏نماید، ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۴۵۶/۱) ریال بابت هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخوانده اشعار دارد، مخالف قانون و اصول دادرسی بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می‏باشد؛ زیراکه اقدامات صورت گرفته از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در راستای تنظیم سند مالکیت نسبت به پلاک مبحوث‏عنه و ایضاً اصدار نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از باب اعمال حاکمیت دولت بوده و مطابق با قانون صورت پذیرفته است و هیچ‏گونه رابطه سببیتی در جهت ورود زیان به تجدیدنظرخوانده با اقدامات آن سازمان وجود ندارد، از این رو دادگاه باقبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ-عنه در آن قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله وکیل صادر و اعلام می-نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com