تلقی حکم به بطلان دعوا به عنوان قرار در دادگاه تجدیدنظر – بهترین وکیل اصفهان
تلقی حکم به بطلان دعوا به عنوان قرار در دادگاه تجدیدنظر
خلاصه رأی: اگر دادگاه بدوی بر اساس استدلالهای شکلی حکم به بطلان دعوا صادر نماید، دادگاه تجدید نظر مطابق با ملاک ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مزبور را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میکند.
مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۱۵
تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمیآقایان و خانمها ۱٫ (الف.) ۲٫ (م.) ۳٫ (ع.) ۴٫ (م.) ۵٫ (م.) ۶٫ (پ.) ۷٫ (ه.) ۸٫ (م.) ۹٫ (م.) ۱۰٫ ( س.) ۱۱٫ (ف.) ۱۲٫ (ص.) همگی (ج.) (ردیف اول لغایت هفتم)و سایر خواهانها (…) ۱۳٫ (م. ر.) همگی با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت ۱٫ سازمان مسکن و شهرسازی ۲٫ دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان و صورتمجلس تفکیکی به شرح دادخواست به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینههای دادرسی با این توضیح که وکیل خواهانها در تشریح خواسته موکلین مفاداً اظهار داشته مورث موکلین مالک سه دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره ۲۰۸۳/۸۵ بخش ۱۱تهران بوده که ملک مذکور مطابق رأی شماره ۵۷۵۸/ک – ۱/۱۲/ ۶۳ و رأی اصلاحی مورخ ۷/۱۲/۶۹ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام و متعاقباً سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهر سازی (خوانده) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میگردد که پس از اعتراض موکلین به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در پرونده کلاسه ۸۸۰۲۳۶ شعبه ۱۲۳ حقوقی تهران مطابق دادنامه شماره ۳۹۱-۳۱/۵/۸۸ حکم بر بطلان رأی کمیسیون مذکور به شرح فوق صادر و اعلام می گردد و پس از اعتراض سازمان مذکور از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان به موجب رأی شماره ۷۹۶-۲۵/۵/۸۹ رأی دادگاه بدوی تأیید میشود لذا با توجه به مراتب یاد شده محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. سازمان خوانده حسب لایحه تقدیمی مورخ ۳/۷/۹۰ مفاداً در دفاع اظهار داشته قطعه ۲ تفکیکی از پلاک ثبتی مورد ترافع برابر قرارداد شماره ۲۳۱۱۱-۱۰/۳/۷۳ سابقه واگذاری به اشخاص ثالث را داشته که با وصف تصور حقوق اشخاص ثالث [در] پلاک ثبتی مذکور، طرح دعوا به طرفیت واگذار شونده ضرورت داشته است از سوی دیگر با توجه به تاریخ واگذاری موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۷۰ و نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۶ راجع به قانون مرقوم بوده و دعوای خواهان به خواسته ابطال سند وجاهت قانونی ندارد و در واقع بهای منطقهای زمان ابلاغ مصوبه باید به صاحبان حق پرداخت شود لذا تقاضای رد دعوای خواهانها میشود. معالوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهانها و ضمایم پیوست آن توجهاً به دفاعیات نماینده قضایی سازمان مسکن و شهرسازی (خوانده) به شرح لایحه فوقالذکر نظر به اینکه به لحاظ واگذاری ملک متنازعٌفیه به غیر صرفنظر از آنکه میبایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوا قرار میگرفتند با عنایت به اینکه موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۷۰ و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و ابطال سند در مانحنُفیه وجاهت قانونی میباشد و ادعای تردید وکیل خواهانها به لحاظ عادی نبودن اسناد ابرازی قابل پذیرش نمیباشد لذا دادگاه خواسته خواهان ها را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۰۳۳۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواهانها در خواستههای احصائی دایر به ابطال اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان و صورتمجلس تفکیکی و با احتساب هزینههای دادرسی اشعار داشته، مطابق مقررات قانونی و محتویات ومستندات پرونده قرار نداشته و بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع یاد شده خدشه و تزلزل اساسی وارد میباشد، زیرا اولاً؛ برابر برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده خواستههای مستقل و مجزای دعوی به طور منجز مبنی بر: ۱- ابطال سند مالکیت ذیل ثبت شماره ۱۱۴۳۰۶ صفحه ۳۰۷ دفتر ۳۵۸ املاک به شماره چاپی ۷۳۳۰۹۱ به نام سازمان مسکن و شهرسازی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران؛ ۲- ابطال صورتمجلس تفکیکی به شماره ۷۳۳۸۴-۸/۱۲/۱۳۷۳ و ۳- ابطال سند مالکیت صادره با شماره فرعی جدید ۴۴۹۹/۸۵ به شماره ثبت ۲۳۸۶۲۷ دفتر ۸۱۵ صفحه ۲۲۳ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی و با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی، اعلام و تعرفه گردیده که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به هیچوجه مورد توجه و تعرفه قرار نداشته و معلوم نمیباشد رأی صادره راجع به کدام بخش از خواستههای مذکور بوده و پیرامون تمامی ابواب خواسته دعوی بدوی به طور صریح یا حتی تلویحی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری صورت نپذیرفته است. ثانیاً؛ خواسته اول دعوی مرقوم به ترتیب صدرالاشعار ابطال سند مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان در قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی ۲۰۸۳ /۸۵ بوده و از آنجا که قرارداد ابرازی خواهان بدوی مربوط به قطعه دوم تفکیکی با پلاک ثبتی ۴۴۹۹/۸۵ می باشد و محکمه محترم بدوی با استناد به قرارداد مذکور و با استدلال واگذاری آن به غیر (استدلالی شکلی) مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده و در هر حال ضمن آنکه نسبت به خواسته نخست که مربوط به قطعه اول تفکیکی بوده اظهار نظری معمول نداشته، با استدلالی شکلی (کاملاً غیر ماهوی) اقدام به اظهار نظر ماهوی پیرامون بخشی از خواسته و با اختلاط هر دو موضوع نموده که مطابق مقررات قانونی و محتویات پرونده نمیباشد. ثالثاً؛ عمده استدلال مرجع محترم بدوی در صدور دادنامه یاد شده عبارت است از اینکه: الف) به لحاظ واگذاری ملک متنازعٌ فیه به غیر (اشخاص ثالث) و از آنجا که میبایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوی قرار میگرفته که دعوایی به طرفیت آنها مطرح نشده و ب) با مشمول دانستن دعوی با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۱۳۷۰ و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت و اعلام فقدان موقعیت قانونی دعوی ابطال سند (که موضوع آن منجزاً مشخص نگردیده) و با تبیین و تشریح استدلالهای شکلی و غیر ماهوی، مبادرت به صدور رأی ماهوی (حکم به بطلان دعوی) نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات و موازین قانونی و محتویات و مستندات نمیباشد و به علت صدور در غیر موضع قانونی، قابلیت شناسایی به عنوان رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم) نداشته، بناعلیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی ۲۰۸۳/۸۵ که ظاهراً در تصرف تجدید نظر خواهانها قرار داشته و قرارداد ابرازی سازمان مسکن و شهرسازی ( تجدیدنظر خوانده ردیف اول) مربوط به قطعه دوم تقکیکی با پلاک ثبتی ۴۴۹۹/۸۵ بوده و تسرّی قرارداد مذکور به قطعه اول تفکیکی و در نتیجه صدور حکم بر بطلان دعوی به آن سبب صحیح نبوده و عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص ثالث و نیز تشخیص فقدان موقعیت قانونی دعوی مطروحه که حتی خواستههای آن به طور کامل و دقیق تبیین و در دادنامه تجدید نظرخواسته تشریح نگردیده که استدلالهای شکلی بوده و مجوزی برای صدور رأی ماهوی پیرامون دعوی بدوی مطروحه نمیباشد، لذا دادگاه بدواً به انگیزه عدم اتصاف رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به وصف رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم ) که منطبق با صدر ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و با توجه به استدلال شکلی مطروحه صرفاً به عنوان رأی غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی و شکلی (قرار) قابلیت شناسایی داشته، بدواً مستنداً به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مرقوم و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده ۴۰۳ قانون پیش گفته، ضمن تلقی از رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به رأی شکلی (قرار)، سپس مستنداً به ماده ۳۵۳ همان قانون و ضمن نقض رأی مذکور در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی و نسبت به کلیّۀ ابواب خواسته دعوی بدوی و با جری کلیۀ تشریفات قانونی توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع ارسال میگردد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری – موحدی
بهترین وکیل اصفهان
آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.