تلقی حکم به بطلان دعوا به عنوان قرار در دادگاه تجدیدنظر

خلاصه رأی: اگر دادگاه بدوی بر اساس استدلال­های شکلی حکم به بطلان دعوا صادر نماید، دادگاه تجدید نظر مطابق با ملاک ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مزبور را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می­کند.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۱۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی­آقایان و خانم­ها ۱٫ (الف.) ۲٫ (م.) ۳٫ (ع.) ۴٫ (م.) ۵٫ (م.) ۶٫ (پ.) ۷٫ (ه.) ۸٫ (م.) ۹٫ (م.) ۱۰٫ ( س.) ۱۱٫ (ف.) ۱۲٫ (ص.) همگی (ج.) (ردیف اول لغایت هفتم)و سایر خواهان­ها (…) ۱۳٫ (م. ر.) همگی با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت ۱٫ سازمان مسکن و شهرسازی ۲٫ دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان و صورت­مجلس تفکیکی به شرح دادخواست به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه­های دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان­ها در تشریح خواسته موکلین مفاداً اظهار داشته مورث موکلین مالک سه دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره ۲۰۸۳/۸۵ بخش ۱۱تهران بوده که ملک مذکور مطابق رأی شماره ۵۷۵۸/ک – ۱/۱۲/ ۶۳ و رأی اصلاحی مورخ ۷/۱۲/۶۹ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام و متعاقباً سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهر سازی (خوانده) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می­گردد که پس از اعتراض موکلین به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در پرونده کلاسه ۸۸۰۲۳۶ شعبه ۱۲۳ حقوقی تهران مطابق دادنامه شماره ۳۹۱-۳۱/۵/۸۸ حکم بر بطلان رأی کمیسیون مذکور به شرح فوق صادر و اعلام می گردد و پس از اعتراض سازمان مذکور از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان به موجب رأی شماره ۷۹۶-۲۵/۵/۸۹ رأی دادگاه بدوی تأیید می­شود لذا با توجه به مراتب یاد شده محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. سازمان ­خوانده حسب لایحه تقدیمی ­مورخ ۳/۷/۹۰ مفاداً در دفاع اظهار داشته قطعه ۲ تفکیکی از پلاک ثبتی مورد ترافع برابر قرارداد شماره ۲۳۱۱۱-۱۰/۳/۷۳ سابقه واگذاری به اشخاص ثالث را داشته که با وصف تصور حقوق اشخاص ثالث [در] پلاک ثبتی مذکور، طرح دعوا به طرفیت واگذار شونده ضرورت داشته است از سوی دیگر با توجه به تاریخ واگذاری موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت­ و نهادها مصوب سال ۷۰ و نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۶ راجع به قانون مرقوم بوده و دعوای خواهان به خواسته ابطال سند وجاهت قانونی ندارد و در واقع بهای منطقه­ای زمان ابلاغ مصوبه باید به صاحبان حق پرداخت شود لذا تقاضای رد دعوای خواهان­ها می­شود. مع­الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان­ها و ضمایم پیوست آن توجهاً به دفاعیات نماینده قضایی سازمان مسکن و شهرسازی (خوانده) به شرح لایحه فوق­الذکر نظر به اینکه به لحاظ واگذاری ملک متنازعٌ­فیه به غیر صرف­نظر از آنکه می­بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوا قرار می­گرفتند با عنایت به اینکه موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۷۰ و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و ابطال سند در مانحنُ­فیه وجاهت قانونی می­باشد و ادعای تردید وکیل خواهان­ها به لحاظ عادی نبودن اسناد ابرازی قابل پذیرش نمی­باشد لذا دادگاه خواسته خواهان ها را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی ‌تهران
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۰۳۳۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان­ها در خواسته­های احصائی دایر به ابطال اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان و صورت­مجلس تفکیکی و با احتساب هزینه­های دادرسی اشعار داشته، مطابق ­مقررات­ قانونی­ و محتویات ­ و­مستندات پرونده قرار نداشته و بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع یاد شده خدشه و تزلزل اساسی وارد می­باشد، زیرا اولاً؛ برابر برگ­های ۲۲ و ۲۳ پرونده خواسته­های مستقل و مجزای دعوی به طور منجز مبنی بر: ۱- ابطال سند مالکیت ذیل ثبت شماره ۱۱۴۳۰۶ صفحه ۳۰۷ دفتر ۳۵۸ املاک به شماره چاپی ۷۳۳۰۹۱ به نام سازمان مسکن و شهرسازی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران؛ ۲- ابطال صورت­مجلس تفکیکی به شماره ۷۳۳۸۴-۸/۱۲/۱۳۷۳ و ۳- ابطال سند مالکیت صادره با شماره فرعی جدید ۴۴۹۹/۸۵ به شماره ثبت ۲۳۸۶۲۷ دفتر ۸۱۵ صفحه ۲۲۳ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی و با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی، اعلام و تعرفه گردیده که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به هیچ­وجه مورد توجه و تعرفه قرار نداشته و معلوم نمی­باشد رأی صادره راجع به کدام بخش از خواسته­های مذکور بوده و پیرامون تمامی ابواب خواسته دعوی بدوی به طور صریح یا حتی تلویحی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری صورت نپذیرفته است. ثانیاً؛ خواسته اول دعوی مرقوم به ترتیب صدرالاشعار ابطال سند مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان در قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی ۲۰۸۳ /۸۵ بوده و از آنجا که قرارداد ابرازی خواهان بدوی مربوط به قطعه دوم تفکیکی با پلاک ثبتی ۴۴۹۹/۸۵ می باشد و محکمه محترم بدوی با استناد به قرارداد مذکور و با استدلال واگذاری آن به غیر (استدلالی شکلی) مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده و در هر حال ضمن آنکه نسبت به خواسته نخست که مربوط به قطعه اول تفکیکی بوده اظهار نظری معمول نداشته، با استدلالی شکلی (کاملاً غیر ماهوی) اقدام به اظهار نظر ماهوی پیرامون بخشی از خواسته و با اختلاط هر دو موضوع نموده که مطابق مقررات قانونی و محتویات پرونده نمی­باشد. ثالثاً؛ عمده استدلال مرجع محترم بدوی در صدور دادنامه یاد شده عبارت است از اینکه: الف) به لحاظ واگذاری ملک متنازعٌ فیه به غیر (اشخاص ثالث) و از آنجا که می­بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوی قرار می­گرفته که دعوایی به طرفیت آنها مطرح نشده و ب) با مشمول دانستن دعوی با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال ۱۳۷۰ و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت و اعلام فقدان موقعیت قانونی دعوی ابطال سند (که موضوع آن منجزاً مشخص نگردیده) و با تبیین و تشریح استدلال­های شکلی و غیر ماهوی، مبادرت به صدور رأی ماهوی (حکم به بطلان دعوی) نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات و موازین قانونی و محتویات و مستندات نمی­باشد و به علت صدور در غیر موضع قانونی، قابلیت شناسایی به عنوان رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم) نداشته، بنا­علی­هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی ۲۰۸۳/۸۵ که ظاهراً در تصرف تجدید نظر خواهان­ها قرار داشته و قرارداد ابرازی سازمان مسکن و شهرسازی ( تجدید­نظر خوانده ردیف اول) مربوط به قطعه دوم تقکیکی با پلاک ثبتی ۴۴۹۹/۸۵ بوده و تسرّی قرارداد مذکور به قطعه اول تفکیکی و در نتیجه صدور حکم بر بطلان دعوی به آن سبب صحیح نبوده و عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص ثالث و نیز تشخیص فقدان موقعیت قانونی دعوی مطروحه که حتی خواسته­های آن به طور کامل و دقیق تبیین و در دادنامه تجدید نظرخواسته تشریح نگردیده که استدلال­های شکلی بوده و مجوزی برای صدور رأی ماهوی پیرامون دعوی بدوی مطروحه نمی­باشد، لذا دادگاه بدواً به انگیزه عدم اتصاف رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به وصف رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم ) که منطبق با صدر ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و با توجه به استدلال شکلی مطروحه صرفاً به عنوان رأی غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی و شکلی (قرار) قابلیت شناسایی داشته، بدواً مستنداً به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مرقوم و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده ۴۰۳ قانون پیش گفته، ضمن تلقی از رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به رأی شکلی (قرار)، سپس مستنداً به ماده ۳۵۳ همان قانون و ضمن نقض رأی مذکور در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی و نسبت به کلیّۀ ابواب خواسته دعوی بدوی و با جری کلیۀ تشریفات قانونی توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع ارسال می­گردد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری – موحدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.