قالب وردپرس

شرط محقق بودن دین برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه – بهترین وکیل اصفهان

شرط محقق بودن دین برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

خلاصه رأی: شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۱

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت.) فرزند (الف.) با وکالت بعدی آقایان (ج. س.) و (د.د.) به طرفیت خوانده شرکت بیمه ‏(پ.) با وکالت آقای (م. ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش سوزی موضوع بیمه‏نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری که این قسم از خواسته را به شرح مندرج در متن دادخواست به مطالبه تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه لغایت اجرای حکم تغییر داده به‏انضمام مطلق هزینه های دادرسی و اهم مطالب پرونده حاکی از آن‏است که خواهان به موجب اجاره نامه عادی مورخ ۱۶/۱۱/۸۷ یک زیرزمین جهت انبار به مساحت ۱۱۰ متر واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر …. را از آقای (م. الف.) به مدت یک سال از تاریخ ۲۰/۱۱/۸۷ لغایت ۲۰/۱۱/۸۸ اجاره می‏نماید و اجاره بهای ماهیانه مبلغ (۰۰۰/۳۲۰) تومان و مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲) تومان به عنوان قرض‏الحسنه تعیین گردیده و متعاقب اجاره ملک در مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ خواهان به عنوان بیمه‏گذار نزد شرکت بیمه (پ.) به عنوان بیمه گر (سهامی عام) اجناس موجود در انباری که لوازم الکتریکی از قبیل لوستر و چراغ روشنایی که موضوع فعالیت خواهان (بیمه‏گذار) بوده به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ در‏مقابل‏آتش‏سوزی، انفجار، ساعقه، ترکیدگی لوله ‏آب‏ که‏ پوشش‏های مورد‏ تعهد شرکت ‏بیمه ‏بوده ‏را‏ جمعاً -به ارزش ‏(۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰/۸) ریال بیمه‏ می‏نماید و مورد بیمه به موجب منطوق بیمه‏نامه در قسمت شرح و ارزش آن عبارت از ساختمان اثاثیه و موجودی انواع لوستر می‏باشد که پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در آن در مورخ ۳۰/۲/۸۸ انبار لوستر (زیرزمین) دچار حریق شده که به موجب گزارش و نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شماره ۲۰۸۶۹۸ مورخ ۶/۴/۸۸ علت حریق انبار را ناشی از اتصال سیم برق در انتهای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کند سوزی و سرایت به اطراف گردیده اعلام نموده متعاقب آتش سوزی کارشناسان بیمه [شرک] (پ.) به‏تاریخ ۸/۹/۸۸ به محل مورد بیمه مراجعه و در حضور بیمه گذار نسبت به تفکیک و جداسازی قطعات لوستر اقدام (که گزارش ضمیمه پرونده می باشد) که کارشناسان شرکت بیمه قیمت کل کالای مورد بیمه را به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ (۰۰۰/۷۵۰/۸۴۵) ریال تعیین نموده که کارشناسان مذکور مبلغ مزبور را بدون توجه به شرایط بیمه نامه و کلیّۀ الحاقات آن و به صورت تقریبی اعلام داشته‏اند و از طرفی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره ۶۰۰۱ مورخ ۱۹/۷/۸۸ به عنوان اداره خسارت آتش سوزی شرکت بیمه (پ.) مبلغ (۲۵۸/۴۶۴/۳۱۰) ریال به عنوان‏ خسارت برآورد و اعلام نموده است در نتیجه به لحاظ وجود اختلاف بین بیمه‏گر و بیمه گذار طرفین تراضی به ارجاع موضوع از حیث تعیین خسارت موضوع بیمه نامه استنادی به داوری نموده‏اند که پس از بررسی و تبادل نظر النهایه هییت داوران میزان خسارت قابل پرداخت را (۲۰۰/۸۹۹/۵۲۶/۲) ریال اعلام نموده اند متعاقب صدور رأی داوری شرکت بیمه با وکالت آقای (ب.) نسبت به رأی داوری معترض و تقاضای بطلان رأی داوران مورخ ۸/۶/۸۹ به لحاظ اعلام نظر خارج از مهلت نموده که النّهایه شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی داوران نموده بدین لحاظ خواهان جهت احقاق حقوق خویش به محکمه مراجعه و دادخواستی به شرحی که فوقاً بیان گردید مطرح نمود. دادگاه به لحاظ بررسی موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاظ برآورد خسارت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را (۰۰۰/۸۰۰/۹۴۹/۷) ریال برآورد نموده نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت بیمه واقع شده که دادگاه ضمن اجابت اعتراض شرکت بیمه موضوع را به هییت کارشناسی سه نفره ارجاع نموده که از بین کارشناس منتخب ۲ نفر از کارشناسان کل مبلغ خسارت وارده به بیمه گذار را مبلغ (۱۵۰/۱۲۰/۴۶۶/۵) ریال اعلام داشته و احدی دیگر‏از‏کارشناسان‏ به نحو مجزا خسارت وارده را (۲۰۰/۸۹۹/۵۲۶/۲) ریال اعلام داشته . مع‏الوصف دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده، ۱- به‏ دلالت کپی مصدق بیمه‏نامه شماره ۱۲۰۸۰۲۶۵۹۶ و نیز فاکتورهای استنادی خواهان به عنوان بیمه‏گذار و خوانده به عنوان بیمه‏گر یک زیرزمینی (انبار) واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر … که اسناد مذکور ممضی به امضای طرفین و ممهور به مهر بیمه (پ.) بوده لذا به عنوان یک سند عادی قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار و تنجیزاً با استعانت از افاضات استحصال شده از آیه امریه شریفه (( اوفوا بالعقود)) و فلسفه تشریعی و اقتضای عموم اطلاق نص صریح ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات مویداً در باب قراردادها و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی در عالم خارج تحقق یافته است، لذا مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است، ۲- اصل بر صحّت و لزوم عقد قرارداد ها می باشد و نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‏نماید بلکه به کلیّۀ آثار و نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید. ۳- علی‏الاصول در قراردادها مسئولیت طرفین معامل قراردادی محدود به موارد مصرح در قراردادها می‏ باشد و طرفین مکلّف به انجام مفاد قرارداد در مقابل یکدیگرند که ‏در‏ مانحن‏فیه‏ به موجب بیمه نامه شماره ۱۲۰۸۷۰۲۶۵۹۶ بیمه گر در ستون شرح و ارزش کلیۀ موارد ساختمان اثاثیه و موجودی انبار و لوستر متعلق به بیمه گذار را مورد تعهد و بیمه خود قرارداده ۴- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری‏که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مورد قرارداد شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مورد قرارداد نماید داخل درقرارداد متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. ۵- به دلالت ماده ۵ ظهر قرارداد بیمه مارالذکر مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه‏نامه است که متعلق به بیمه‏گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه است و اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه‏گذار ارتباط دارد، همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می‏برند مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می شود و نیز در مورد ماده ۱۲ ظهر این بیمه نامه خسارات مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش و صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به‏ میزان زیان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود و در این خصوص نیز اظهارات وکیل محترم خوانده موید ادعای خواهان و حاکی از ورود خسارت به بیمه گذار بوده که بدین لحاظ بیمه گذار مشمول مقررات ماده ۵ و ۱۲ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی می باشد ۶- به حکومت قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هیچ‏کس نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، ۷- به دلالت نظریه کارشناس بدوی و ۲ نفر از کارشناسان هیئت ۳ نفره خواهان مستحق دریافت خسارت به مبلغ (۰۰۰/۶۱۲/۵۴۶) تومان بوده که این نیز مؤید ادعای مدعیست گرچه خواهان به نظریه هیئت سه نفره معترض شده لیکن نامبرده دلیل محکمه پسندی در جهت پذیرش اعتراض ارائه ننموده است ۸- حسب اظهارات و اقاریر متعدد وکیل خوانده در لوایح تقدیمی خاصه لایحه مورخ ۲۷/۴/۹۰ [که] به صراحت عنوان نموده اند که با فرض اینکه ایشان مبالغی بیش از آنچه در بند ۵ این لایحه ذکر می شود دریافت [نموده] باشد بر اساس حسن ظن باید گفت از قرار معلوم ایشان جنس معمولی و حتی کم ارزشتر از معمولی را به قیمت گزاف خریداری نموده اند و سپس بیمه نیز کرده اند شایان ذکر است کارشناس صدور بیمه نامه با علم به کیفیت اجناس جمعاً آنها را به مبالغ مشخص بیمه نموده است اما نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی تذکار این مطلب است که حسب اظهارات کارشناسان رسمی متعدد اعمّ از بدوی، حسابرسی، اموال و ۰۰۰ جملگی ارزش اموال را متفاوت از نظر وکیل محترم خوانده و کارشناس بیمه اعلام نموده و اختلاف آن فاحش می باشد مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه صدرالذکر و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۳۵۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۱۲/۵۴۶) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به عنوان اصل و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغایت یوم الادا که محاسبه و اجرای آن به‏عهده دایره اجرای احکام نهاده می شود ایضاً حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۹/۱۹۹/۵۴) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۸) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‏گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد

دادرس شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران – تیمور نژاد
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. ب.) به وکالت از شرکت بیمه (پ.) (سهامی عام) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۰۱۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی‏تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ(۰۰۰/۶۱۲/۵۴۶) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره ۰۰۰۱۳۰/۸۷/۵۱۰۰۳۰/۱۲۶۰ به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ ۳۰/۲/۸۸ لغایت یوم الاداء که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرا محول گردیده و حکم بر پرداخت مبلغ (۰۰۰/۱۹۹/۵۴) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵)ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند ۴ نظر هیأت داوران آمده و نیز مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۸) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر گردیده است. نظر به اینکه تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور نسبت به اصل خواسته باشد ارائه نگردیده، لیکن صدور حکم به پرداخت حق الزحمه داوری و خسارت تأخیر تأدیه وارد و موجّه است بدین لحاظ که اولاً؛ مطالبه حق الزحمه داوری جزء خواسته خواهان نبوده است. ثانیاً؛ با توجه به مدلول ماده ۵۲۲ قانون مرقوم استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه محقق بودن دین است و با عنایت به اینکه موضوع اثبات دین مستلزم رسیدگی و اثبات بوده و قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات و احراز مدیونیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد محمل قانونی می باشد بنابراین دادگاه با توجه به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون سابق الذکر با نقض قسمت مؤخر دادنامه معترضٌ عنه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الزحمه داوری می باشد حکم به بی حقی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر و نسبت به سایر قسمتهای دادنامه موصوف با رد تجدیدنظرخواهی عیناً تأیید می‏گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

پورفلاح – صادقی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com