داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی

خلاصه رأی: در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گیرد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۵۶

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه…، با نمایندگی قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به خواسته تخلیۀ عین مستأجره و هزینه‏های دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً اظهار داشته مطابق اجاره‏نامه شماره ۱۷۱ / ذ / پ – ۲۰/۶/۸۷ خوانده مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری می‏نماید لذا محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعاست وکیل خوانده به شرح صورت‏جلسه مورخ ۸/۱۲/۸۹ در دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ قرارداد فی‏ما‏بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و موکّل احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای رد دعوا را دارم، مع‏الوصف دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد صدر‏الاشعار که در ماده ۲۶ آن توافق گردید اختلافات فی‏مابین با نظر حکم مرضی‏الطرفینی حل و فصل گردد و بر خلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی‏توان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ما‏نحن‏فیه خدشه‏ای وارد نمی‏نماید، چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است، ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای اقماری و مؤسسات وابسته به آن، لذا با توجه به مراتب معنونه به‏لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فی‏ما‏بین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبۀ ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران – عباسی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه…، با نمایندگی حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۸۹۰۰۰۱۰۷۳ مورخ ۸/۱۲/۸۹ صادره از شعبۀ ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه‏های دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه… از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می‏گردد و با عنایت به مفاد ماده ۴۵۷ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیئت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ‏گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلّف به رسیدگی بوده و صدور قرارعدم استماع صحیح نمی-باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده، جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

پورفلاح – صادقی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.