داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی – بهترین وکیل اصفهان
داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی
خلاصه رأی: در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گیرد.
مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۵۶
تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه…، با نمایندگی قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به خواسته تخلیۀ عین مستأجره و هزینههای دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً اظهار داشته مطابق اجارهنامه شماره ۱۷۱ / ذ / پ – ۲۰/۶/۸۷ خوانده مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری مینماید لذا محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعاست وکیل خوانده به شرح صورتجلسه مورخ ۸/۱۲/۸۹ در دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ قرارداد فیمابین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و موکّل احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای رد دعوا را دارم، معالوصف دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد صدرالاشعار که در ماده ۲۶ آن توافق گردید اختلافات فیمابین با نظر حکم مرضیالطرفینی حل و فصل گردد و بر خلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمیتوان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحنفیه خدشهای وارد نمینماید، چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است، ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای اقماری و مؤسسات وابسته به آن، لذا با توجه به مراتب معنونه بهلحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبۀ ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران – عباسی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه…، با نمایندگی حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۸۹۰۰۰۱۰۷۳ مورخ ۸/۱۲/۸۹ صادره از شعبۀ ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینههای دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه… از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب میگردد و با عنایت به مفاد ماده ۴۵۷ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیئت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچگونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلّف به رسیدگی بوده و صدور قرارعدم استماع صحیح نمی-باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده، جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
پورفلاح – صادقی
بهترین وکیل اصفهان
آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.