قالب وردپرس

رد ترکه قبل از تصرف در آن – بهترین وکیل اصفهان

رد ترکه قبل از تصرف در آن

خلاصه رأی: هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می‏توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۷۵

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
در خصوص دعوی خانم (م. ق.) با وکالت آقای (ح. گ.) به طرفیت (ب. م.) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۷۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران موضوع اجراییه شماره ۴۰۸۶/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکت‏ها با احتساب هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱)‏ ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق اجراییه مذکور و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره و تاریخ ۹۰۳۲۱۴-۱۲/۱۰/۱۳۹۰ که دلالت بر بازداشت مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوی به موجب نامه شماره ۴۰۸۶/ش -۳۷۸۹/الف تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ به درخواست بانک ( م.) و توسط اجرای ثبت شرکت‏ها دارد و با عنایت به اینکه هر چند وفق ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی رد ترکه میبایستی ظرف یک ماه انجام می-شد و اقرارنامه رسمی شماره ۷۸۱۸۸-۲۸/۶/۱۳۹۰ دفترخانه خواهان مبنی بر رد ترکه خارج از موعد مذ کور است اما وفق ماده ۲۴۷ قانون مذکور ورثه پس از قبول ترکه نیز می‏تواند آن را رد نماید و با التفات به رد ترکه از سوی خواهان وفق ماده ۲۲۵ و۲۲۶ قانون یاد شده دیون متوفی می‏بایستی از ترکه اداء شود و ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۵۱۹، ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۷۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران موضوع اجراییه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹-۱۲/۳/۱۳۸۷ اداره اجرای ثبت شرکت‏ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده به پرداخت مبلغ (۹۴۴/۲۷۴/۱۳) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله در حق خواهان صادر می‏نماید و در ارتباط دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت با توجه به عدم توجه دعوی به خوانده مذکور به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر می‏گردد رأی صادر شده نسبت به بانک م. با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به بانک مذکور به استناد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران می‏باشد.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – امـان اللهی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظر خواهی بانک م. با وکالت خانم (ف. غ.) به طرفیت خانم (م. ق.) با وکالت بعدی آقای (ح. گ.) از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۰۹۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران می‏باشد که به موجب آن، دادخواست بدوی وکیل تجدید نظر خوانده به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۱۱۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران موضوع اجرائیه صادره به شماره ش/۴۰۸۶ اجرای ثبت شرکت‏ها با احتساب خسارات دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ‏عنه حکم به رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۷۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران موضوع اجرائیه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹ مورخ ۱۲/۳/۸۷ اداره اجرای ثبت شرکت‏ها بابت اصل خواسته و الزام خوانده بانک (م.) به پرداخت مبلغ (۹۴۴/۲۷۴/۱۳) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق‏الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی در اجرای تصمیم شماره ۱۸۳ مورخ ۲۴/۲/۹۱ که خطاب به دادگاه محترم بدوی بوده که تصاویر مصدق اجرائیه شماره ۴۰۸۶/ش و نامه شماره ۳۷۸۹ مورخ ۱۲/۳/۸۷ اداره اجرای ثبت شرکت‏ها ارائه شود، وکیل تجدید نظر خوانده نسبت به ارایۀ موارد مذکور اقدام نموده است. دادگاه با توجه به اینکه خواسته رفع، بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۱۱۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران بوده است دادگاه محترم بدوی اشتباهاً در دادنامه معترضٌ عنه پلاک فرعی را ۲۱۷۹ درج نمودند و با توجه به لایحه تقدیمی وکیل بانک تجدید نظرخواه که اقدام بانک را در مورد سند رهنی ۷۵۲۵ مورخ ۱۸/۱۲/۸۰ دفتر ۴۸۱ اعلام نموده است. حال آنکه وکیل تجدید نظر خوانده خواسته را در مورد سند رهنی شماره ۷۵۲۵ ندانسته بلکه اعتراض به توقیف مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوا بوده که به درخواست بانک(م.) بابت بدهی مرحوم (ن. ش.) تقاضای توقیف آن شده است. با ملاحظه قرارداد ۵۴/۸۳ فی‏مابین بانک م. با آقای (ن. ش.) و با ضمانت شرکت تولیدی و صنعتی(ش. آ.) بوده که در قرارداد مذکور ذکری از تعهد خانم (م. ق.) نمی‏باشد. با توجه به فوت مرحوم (ن. ش.) بانک (م.) علیه وراث مرحوم به اسامی آقایان (ع.) و (الف.) و خانم (م. ق.) و شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ.) مبادرت به صدور اجرائیه نموده که در استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و اداره شرکت‏ها اعلام شده است به موجب نامه شماره ۴۰۸۶/ش – ۳۷۸۹/الف ۱۲/۳/۸۷ اجرای ثبت شرکت‏ها با حفظ حقوق (الف.) رهنی بازداشت گردیده است لذا بنا به مراتب یاد شده و به لحاظ اقرار نامه رسمی شماره ۷۸۱۸۸ تنظیمی در دفترخانه ۱۸۰ خانم (م. ق.) ترکه مرحوم (ن. ش.) را رسماً و قانوناً رد نموده است لذا با استناد به صدر ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی را به بستانکاران بدهند و با توجه به رد ترکه توسط تجدید نظر خوانده حسب ماده ۲۴۷ قانون مرقوم وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرّف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق‏الاشعار را ایجاب نماید لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با اصلاح اینکه رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی ۲۱۱۱۹/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران می‏باشد، در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می-نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

دیو سالار – محمدی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com