خسارت تأخیر تأدیه خواستۀ ارزی

خلاصه رأی: ارز وجه رایج کشور نیست و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

مرجع صادر کننده رأی: شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۱۴

تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹

متن رأی دادگاه نخستین / تجدید نظر / دیوان عالی کشور (حسب مورد)

رای بدوی
آقای (ع. الف. غ.) با وکالت آقای (الف. ش.) به‏طرفیت آقای (ن. ف. ر.) دعوای مطالبۀ مبلغ (۶۰۰/۸۹ ) دلار و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را اقامه نمود. دادگاه اظهارات وکیل ارجمند خواهان و خوانده محترم را استماع نمود. مستند دعوای خواهان یک فقره چک بانکی به شماره ۱۰۹/۵۳ به مبلغ معادل خواسته و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده از سوی بانک محالٌ‏علیه است و دفاع خوانده به امانی‏بودن چک و عدم درج تاریخ مردود است؛ چه آنکه دلیلی بر امانی بودن چک ارائه نشد و با فرض عدم درج تاریخ تلقی به اعطای وکالت به دارنده جهت درج تاریخ می‏شود و آنچه ایجاد مسئولیت می‏کند امضاء و صدور چک است که درآن تردیدی نیست. بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را صحیح تشخیص می‏دهد و به استناد مواد ۲۴۹ و ۳۱۲ قانون تجارت، و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۶۰۰/۸۹ ) دلار که انصراف عرفی به دلار آمریکا دارد به‏عنوان اصل خواسته و مبلغ (۱۰۰/۱۳۳/۱۹) ریال و حق‏الوکالۀ وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می‏نماید درخواست خسارت تأخیر تأدیه، طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم ‏به رد است؛ زیرا طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (تاریخ رأی وحدت رویه [مربوط به] حکم قانون قبلی آیین دادرسی مدنی است) از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین، آن است که از نوع وجه رایج باشد و ارز، وجه رایج نیست و افزایش ارزش آن باتوجه به نوسانات اقتصادی در بازار اتوماتیک‏وار به عمل می‏آید. حکم صادر‏شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبۀ ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر‏خواهی آقای (ن. ف. ر.) به‏طرفیت آقای (ع. الف. غ.) نسبت به دادنامۀ شماره ۱۳۷ مورخ ۱۷/۲/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای (الف. ش.) به-خواسته مطالبه مبلغ (۶۰۰/۸۹) دلار وجه یک فقره چک بانکی به شماره ۱۰۹/۵۳ به‏انضمام خسارات قانونی، با توجه به استدلال به‏عمل آمده در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی و حق‏الوکالۀ وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان گردیده است. با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعۀ لایحۀ ابرازی تجدیدنظر خواه، اولاً؛ اعتراض موجّهی که مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‏عنه گردد از جانب تجدیدنظر خواه به‏عمل نیامده، ثانیاً؛ رأی بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن وفق موازین قانونی صادر گردیده است، ثالثاً؛ جهات تجدیدنظر با هیچ‏یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته، رابعاً؛ مستندات ابرازی تجدیدنظر خواه (سندهای بانکی واریز وجه نقد) هیچ دلالتی بر واریز وجه به حساب تجدیدنظر خوانده ندارد بلکه به حساب آقایان (م. م. الف.) و (ع. م. ج.) واریز گردیده است. فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‏نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

ربیع پور – صداقتی

بهترین وکیل اصفهان

آیا شما نیز با جستجو نمودن «بهترین وکیل اصفهان» به این صفحه آمده اید؟ اگر به دنبال وکیل خوب در اصفهان هستید، وکلای گروه حقوقی اصفهان وکیل در خدمت شما هستند. برای رزرو نوبت مراجعه حضوری کافی است با تلفن دفتر ایشان تماس حاصل نموده و زمانی را هماهنگ فرمایید.